قال المتحدث الرسمي للجمارك عيسى العيسى إن حجم استيراد السعودية من الأرز ومنذ بداية العام وحتى شهر شعبان بلغ 913 ألف طن وتقدر حجم المبالغ المستورد بها الأرز 2.8 مليار، ويعتبر الأرز من أهم السلع الغذائية المحلية، ومن المكملات الغذائية المهمة والضرورية على السفر السعودية. سلعة إستراتيجية أوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية سابقا المهندس عيد بن مبارك الغدير، بأنه ومن المعتاد والمتوقع زيادة الطلب على الأرز لاستخدامه بالغذاء، ولصرفه في الزكاة في شهر رمضان، بقدر يقارب 90 ألف طن خلال شهر الصوم وحتى نهايته، وذلك لأنه يعد من السلع الاستراتيجية والضرورية، وبين أن سعر الطن من الأرز وصل في عام 2015 إلى حوالي 5.250 ريالا. يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه المؤشرات العالمية لسعر الأرز تراجعا ملحوظا، وتعد المملكة من أكبر الدولة المستهلكة والمستوردة له، حيث يبلغ إجمالي الاستهلاك السنوي للأرز المحلي 1.3 مليون طن من المستورد والمخزون المحلي. إخراج الزكاة أرجع ابن مبارك هذه الزيادة إلى انفراد المملكة بإخراج الزكاة من الحبوب ويمثل الأرز الصدقة الرئيسية التي يخرجها الصائمون داخل المملكة لزكاة الفطر، ويقدر حجم المخزون المحلي التقريبي بحوالي 450 ألف طن بجانب ما يستورده المستثمرون بالقطاع. ويشير الغدير إلى أن الأرز يمثل أحد أقوى الواردات الغذائية بالمملكة، ومن المتوقع أن ترتفع الزيادة في سعر الكيلو مع اقتراب إخراج زكاة الفطر حيث تتم إخراج كميات كبيرة وبحسب عدد أفراد كل أسرة، ويتراوح غالبا سعر كيلو الأرز ما بين 3.5 ريالات إلى 4.5 ريالات. وأضاف مبارك: "أولت حكومة المملكة هذه السلعة الغذائية جل اهتمامها، وحرصت على أن تحتفظ بمخزون كبير من الأزر على مدار العام حيث تكفي كمية المخزون الاستراتيجي من الأرز لحوالي ثمانية أشهر، ولا يتأثر هذا المخزون بتقلبات الأسعار أو قلة المحصول حيث يعمل تجار الأرز على التجاوب مع رغبة الحكومة، باستيراد الكميات المناسبة والكافية، وفي الوقت الذي تشير فيه الدراسات إلى أن نصيب الفرد السنوي من الأرز في المملكة يصل إلى حوالي 40 كيلوجراما لكل فرد". مع اعتبار أن هذا الاستهلاك يعد الأكبر على مستوى دول العالم، تستورد المملكة أكثر من 20 نوعا من الأرز من أسواق عالمية عدة، وتتصدر الهند المورد الرئيس للأرز، ويقدر حجم المستورد بأكثر من 60 % من حجم المستهلك منه بالمملكة.