أكدت مصادر مطلعة، أن مشروع نظام حكومي لتوزيع ونقل الغاز الجاف وغاز البترول المسال، للمنازل والمنشآت التجارية عبر أنابيب وشبكات سيصدر قريبًا بعد أن انتهت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من دراسة المشروع. وبحسب المصادر فإن مشروع إيصال الغاز بأنواعه للأغراض السكنية والتجارية يدرس حاليًا في مجلس الشورى، وسيصدر خلال العام الجاري، بعد أن أتم نحو عامين من المناقشات بين الجهات ذات الاختصاص مع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى، أن المشروع موجود حاليًا لدى المجلس، وأنه سيعرض للتصويت بعد إجازة عيد الحج على الأعضاء على أن يرفع بعد ذلك للمقام السامي. وأوضح بن جمعة أن المشروع خطوة مهمة طال انتظارها، لتطوير هذا القطاع الضخم، مشيرًا إلى أن نقل الغاز عبر الأنابيب والشبكات وبصورة موازية لشبكات الكهرباء والمياه يعد أكثر أمانًا وسرعة وتحكمًا. وأضاف أن دولًا نامية كثيرة ومجاورة مثل مصر والإمارات تقدمت علينا في هذا الإطار، إذ إن هناك شبكة غاز في مصر منذ الثمانينيات، وهي بالتأكيد أفضل من الطريقة المتبعة حاليًا في نقل وتوزيع الغاز في المملكة. وبين بن جمعة أن المشروع في حال إقراراه سينفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل بدءًا بالمدن الكبيرة، مع إمكانية مشاركة الشركات الأجنبية في تنفيذه، على أن يصل لاحقًا للمناطق النائية بحسب الاقتصادية. رابط الخبر بصحيفة الوئام: إطلاق مشروع حكومي لنقل الغـاز للمنازل والمنشآت التجارية