أفرجت محاكم عراقية في شهر إبريل/نيسان الماضي عن ما يقرب من ١١ ألف سجين لم تثبت إدانتهم بما نسب إليهم. من بين السجناء متهمون قضوا سنوات خلف القضبان قبل أن ينظر القاضي المختص قضيتهم بسبب بطء إجراءات التقاضي والتي تستغرق في حالات عدة فترات طويلة بسبب كثرة أعداد المسجونين والنقص الشديد في عدد القضاة. وتقول منظمات حقوقية محلية إن العمل بنظام المخبر السري أدى إلى تكدس السجون بسبب التهم الكيدية والتي تؤدي إلى إلقاء القبض على عدد كبير من المواطنين الأبرياء. تقرير أحمد ماهر.