أكّد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه لا توجد نية لتعديل المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل، مشيراً إلى أنّ فلسطين وبقية الدول العربية، في مشاورات مستمرة لاختيار الوقت المناسب للتحرك من جديد في مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار يقضي بوقف كامل للاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن شكري، في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، أنّ المبادرة العربية أطلقت منذ 2002، وهي مستقرة ومعتمدة من المجتمع الدولي، من خلال أطر متعددة في منظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية، وهي مشار إليها بشكل منتظم في المستندات والفعاليات كافة، المرتبطة بعملية السلام، مبيناً أنّها واضحة ومتسقة في تسلسلها، من حيث اعتمادها الرئيس على أن تكون نقطة الانطلاق في تفعيل عناصرها، إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وبشأن التوجّه الفلسطيني والعربي المحتمل لمجلس الأمن بشأن الاستيطان، لفت شكري، إلى تشاور دائم بين مصر، باعتبارها العضو العربي في مجلس الأمن حالياً، والسلطة الوطنية، لتداول التوقيت والإطار المناسبين للتحرك من خلال مجلس الأمن، وأنّ هناك طرحاً مستمراً على أجهزة الجامعة العربية، سواء على مستوى لجنة إنهاء الاحتلال، أو مجلس الجامعة أو القمة، متصل بهذا الأمر. وأضاف أنّ هناك أفكاراً تتم بلورتها لضمان الحصول على قرار يحقق الحقوق العربية، ويؤدي إلى وقف كامل للاستيطان، ويحظى بدعم كامل من أعضاء مجلس الأمن، ويكون قابلاً للتنفيذ بشكل عملي، بما يرفع الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني. وقال شكري إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلفه بزيارة فلسطين، لنقل رسالة شفهية إلى الرئيس محمود عباس، وهي رسالة تضامن ودعم ومؤازرة له والشعب الفلسطيني، وأنّ مصر ستظل إلى جانب الشعب الفلسطيني، حتى يحقق حقوقه المشروعة كاملة، وإقامة دولته، وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّد شكري دعم بلاده للمبادرة الفرنسية منذ إطلاقها، مشدداً على أنّ مصر كانت في تنسيق وثيق مع فرنسا لبلورة المبادرة، مروراً بالإعداد للاجتماع الوزاري الذي عقد في باريس، وحالياً، للإعداد للمؤتمر الدولي الخاص بالقضية الفلسطينية. أعلن وزير الخارجية المصري، التزام بلاده باستمرار مساعيها لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بما يضمن استعادة السلطة الوطنية لمركزها، كسلطة شرعية وممارسة كل مسؤولياتها. وشدّد شكري على أن إطار رفع الحصار عن قطاع غزة، كان واضحاً ومعتمداً من قبل مؤتمر القاهرة، لإعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، ويقضي بضرورة استعادة السلطة الوطنية لدورها وسيطرتها على معابر القطاع، واستعادة مركزها كسلطة شرعية، توفر الخدمات في غزة، كما في الضفة.