الكويت - وكالات: أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه قدّم "تصوراً بخريطة طريق لإنهاء النزاع في اليمن.. ويتضمّن تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء حوار سياسي شامل". وأضاف ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي بالكويت أمس أنه تم وضع أسس لأرضية مشتركة يمكن البناء عليها بين الأطراف اليمنية، مضيفاً "أوصلنا مساعدات إلى مليون ونصف المليون يمني خلال المفاوضات". وقال "على مدار أكثر من ثمانية أسابيع، اجتمع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وجهاً لوجه في جلسات عديدة وأكد الوفدان التزامهما بضرورة التوصل إلى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن". وتطرّق المشاركون إلى أكثر المواضيع دقة وحساسية وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة، كالانسحاب العسكري والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح بالإضافة إلى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين. وأضاف: لقد تمكنا خلال الشهرين الماضيين من وضع الأسس لأرضية مشتركة بين الأطراف يمكن البناء عليها منها" إطلاق سراح ما يقارب من 700 أسير ومعتقل وأكثر من 50 طفلاً، والعمل على تثبيت وقف الأعمال القتالية، وأكد أن الأطراف المختلفة اتفقت على نقل لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب في السعودية، مشيراً إلى أن التزام الأطراف بتعهداتهم يساعد على الإسراع في حل أزمة اليمن. وقال المبعوث الأممي إن الطرفين أكدا التزامهما بالعودة إلى مشاورات الكويت بعد أسبوعين، مشدداً على أن انهيار اقتصاد اليمن سيؤثر على كافة الأطراف، لكن هناك تعهّدات بضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد اليمني بعد التوصل لحل. وقال ولد الشيخ أحمد إن أطراف النزاع اليمني اتفقت على نقل لجنة التهدئة والتواصل المعنية بمراقبة خرق وقف إطلاق النار إلى ظهران الجنوب بالسعودية والالتزام بوقف الأعمال القتالية خلال فترة توقف المفاوضات التي ستستمر حتى 15 يوليو المقبل، وقال إن الأطراف اليمنية تعاملت مع المقترح "بشكل ايجابي.. لكنها لم تتوصّل بعد إلى إمكانية تزمينه وتسلسل المراحل المتعلقة بتنفيذه". ويتضمّن هذا المقترح إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني كما تتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدّد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل.