كتبت- هناء صالح الترك : قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أمس بحبس متهم 7 سنوات بعد إدانته بقتل زوجته نتيجة التعدي عليها بالضرب إثر مشادة كلامية، وشمل الحكم إبعاد المتهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ومصادرة أدوات الجريمة. صدر الحكم برئاسة القاضي الأستاذ عبد الله علي العمادي رئيس المحكمة، وعضوية القاضي الأستاذ أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم،وحضور وكيل النيابة العامة والسيد عبد الرحيم سعيد عبد النبي أمين سر الجلسة. واستمتعت المحكمة في الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم إلى مرافعة شفوية قدمها وكيل المتهم المحامي الأستاذ شاكر عبد السميع من مكتب المحامية هند الصفار فيما قدمت المحامية الأستاذة فاطمة علي المعاضيد عن المدعي بالحق المدني مذكرة ضمت إلى ملف القضية وفيها إقرار ولي الدم والدها بالعفو والتصالح والتنازل عن حقه للمتهم وإقراره قبض الدية منه. وتمسك الوكيل القانوني للمتهم بتعديل القيد والوصف في توصيف النيابة العامة للمتهم من قتل مع سبق الإصرار والترصد إلى ضرب أفضى إلى الموت،مشيراً أن المتهم اعترف بضرب زوجته بقصد تأديبها ولم يريد قتلها وإزهاق روحها، خاصة أن الأداة المستخدمة السلك الكهربائي الخاص بالمكنسة لايمكن أن تكون أداة قتل، والوارد بتقرير الطب الشرعي أن سبب الوفاة إصابة المجني عليها بنزيف داخلي في الجزء السفلي من جسمها ولم تكن تعلم بذلك وكذلك زوجها، ودفع بانتفاء القصد الجنائي للمتهم ،موضحاً أن المتهم قام بالاتصال بالإسعاف لإنقاذها،وقال إن الثابت أن أولياء الدم تنازلوا وقبلوا الدية وطالب عدالة المحكمة باستعمال أقصى درجات الرأفة والرحمة مع المتهم. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم للمحاكمة، بتهمة قتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأحدث فيها الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها وطلبت معاقبته طبقاً لمواد قانون العقوبات. وفي تفاصيل الواقعه أنه حصلت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليها زوجته، وتطورت المشادة إثر ذلك، مما حمله إلى ضربها بسلك المكنسة الكهربائية عدة ضربات، وعندما سقطت على الأرض وأغمي عليها، طلب سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى، ولكنها فارقت الحياة فور وصولها المستشفى متأثرة بجراحها.