أعلن مبعوث الأمين العام لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. وقال ولد الشيخ أحمد في مؤتمر صحفي عقده في الكويت اليوم: يتضمن هذا التصور إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني. كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور. وشدد ولد الشيخ أحمد على ضرورة أن يضمن الحوار السياسي مشاركة النساء والرجال والقوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن. وأشار المبعوث الخاص إلى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات. وقال : لقد تعاملت الأطراف بشكل إيجابي مع المقترح ولكنها لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل. وهنا بيت القصيد الذي نقلنا إلى مرحلة جديدة من المشاورات. فبعدما تباحثنا مطولا مع المشاركين في وضع مبادىء المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، سوف نخصص الأسبوعين القادمين لدعم استشارات الأطراف مع قياداتها على أن تعود إلى الكويت في 15 يوليو مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن. وأضاف إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن تلك الفترة ستسمح له بإجراء سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية وإقليمية بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبني على الآليات التي بحثت ويخفف من خطر الأعمال الإرهابية في اليمن والعالم. وجدد القول : إن الإرهاب يستفيد من الفراغ السياسي والأمني لتوسيع رقعة نفوذه وترهيب الناس. وأعرب أعضاء الوفود قبل مغادرتهم عن التزامهم بعدد من المبادئ منها تجديد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه. ومن تلك المبادئ أيضا نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات،بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية. كما التزمت الأطراف أيضا بتيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق، وتيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين، والامتناع عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق. وتعهدت الأطراف كذلك بالعودة الى الكويت في الخامس عشر من يوليو مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ.