أصدر مصرف الإمارات المركزي، يوم أمس، تعميماً على محال الصرافة العاملة في الدولة يفيدها بقراره التوقف عن قبول الأموال بالعملات الأجنبية (الدولار الأمريكي واليورو) من محال الصرافة وتحويلها نيابة عنهم إلى المؤسسات بالخارج لتسوية التزاماتهم لديها اعتباراً من 30 يونيو/حزيران 2016. وقال خبراء مصرفيون ل الخليج إن تأثير القرار سوف يكون محدوداً بالنسبة لشركات الصرافة الكبرى التي لديها قنوات سلسة للتعامل مع البنوك التجارية، لكنه سيكون صعباً بالنسبة للشركات الصغيرة التي لن يسهل بالنسبة لها الوصول إلى قنوات بديلة. وقال أسامة آل رحمة رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إن قرار المركزي لن يؤثر على محال الصرافة الكبيرة التي لديها قنوات تعامل مع البنوك التجارية، خاصة مع عزوف العديد من هذه البنوك عن التعامل بالعملات الأجنبية مع شركات الصرافة. وبالتالي فمن المتوقع أن تتأثر الشركات الصغيرة بحدة جرّاء ذلك. ولفت إلى أن المركزي كان يوفر رافداً مباشراً لتسهيل عمل شركات الصرافة بصفة عامة. من جانبه قال محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن القرار لن يكون له تأثير كبير على شركات الصرافة، خاصة وأن الكثير من المعاملات تتم بالفعل عبر البنوك التجارية، ولكنه قال إنه كان من الأفضل لو لم تلغ هذه الخدمة، حيث كانت تمثل خياراً آخر بالنسبة لشركات الصرافة، كما أن المركزي كان يوفر أسعار تحويل أفضل، وإن بشكل بسيط. الجدير بالذكر أن المركزي أخطر شركات الصرافة قبل 3 أشهر بالقرار ليتسنى لها توفير قنوات بديلة قبل البدء في تطبيق القرار.