صرح رئيس مجلس أمانة العاصمة بالإنابة رئيس اللجنة المالية والقانونية المهندس مازن أحمد العمران بأن اللجنة المالية أصدرت خلال دور الانعقاد السابق 20 قرارًا رفع منها إلى الوزير 13 قرارًا، مشيرًا إلى أن اللجنة عكفت على تطوير منظومة القوانين البلدية السابقة وتطويرها، إضافة إلى مراجعة الميزانية الخاصة بالأمانة ووضعت رؤى طموحة لزيادة الإيرادات. وبين رئيس المجلس بالإنابة أن اللجنة عقدت منذ بدء الدور في سبتمبر 2015 حتى يونيو 2016 (39) اجتماعا دوريا، ناقش الأعضاء فيها متابعة وتفعيل خطة عمل اللجنة وفق استراتيجية مجلس أمانة العاصمة والتي تضمنت عدة محاور سنتناولها بالتفصيل في البند القادم من هذا التقرير، كما ناقش الأعضاء الرسائل الواردة والمحالة من قبل رئيس المجلس واللجان المتخصصة الأخرى بالإضافة إلى المواضيع المقترحة والمستجدة من قبل الأعضاء. وأشار العمران إلى أن خطة عمل اللجنة تركزت حول الأهداف الاستراتيجية لمجلس أمانة العاصمة والتي تتمثل في التركيز على أربعة أهداف استراتيجية من أصل سبعة أهداف رئيسية وهي: تطوير منظومة القوانين البلدية ومراقبة الجهاز التنفيذي، والمشاركة في اتخاذ القرار وتنمية المشاريع البلدية وتنمية الاستثمارات البلدية، في حين تمحورت الأهداف الفرعية الستة حول مشاريع أمانة العاصمة وتطوير الشؤون المالية وزيادة الإيرادات واستحداث تشريعات جديدة، وتطوير النظم الإدارية ومراجعة القوانين السابقة». وفيما يتعلق بتطوير منظومة القوانين قال العمران: «إن من أهم الأهداف التي تطمح الأمانة إلى تنفيذها حتى عام 2018 هي تطوير منظومة القوانين البلدية، وذلك عبر مراجعة القوانين السابقة كاشتراطات البناء والإعلانات وسكن العزاب والباعة الجائلين وإشغال الطرق، مع استحداث تشريعات جديدة كدخول الشاحنات للمناطق السكنية، وبحث موضوع الحيوانات الضالة، وواجهات المباني، مع استحداث نيابة عامة للشؤون البلدية». وواصل العمران: «كما أن من أهم الأهداف الاستراتيجية الأخرى التي تطمح الأمانة إلى تنفيذها حتى عام 2018 هو مراقبة الجهاز التنفيذي والمشاركة في اتخاذ القرار، وذلك عبر تطوير النظم الإدارية ببرنامج الدليل الإداري وتطوير وأتمتة التقارير الإدارية دوريًا، إضافة إلى تطوير الشؤون المالية عبر برنامج الدليل المالي وتحصيل الأموال». وبخصوص هدف تنمية المشاريع البلدية، أوضح رئيس اللجنة المالية أن مجلس أمانة العاصمة يهدف ضمن خطته الاستراتيجية إلى تنمية المشاريع والاستثمارات البلدية، والمساهمة في تطوير التخطيط العمراني واستمرار اعمال الصيانة لمشاريع البلدية في جميع أنحاء العاصمة وذلك بناءً على سلم الأولويات الذي وضعه الأعضاء للمشاريع التي سيتم العمل عليها ومشاريع الصيانة بناءً على الميزانيات المتوافرة وحاجة المواطنين إلى هذه المشاريع والتي ستنفذ بعضها بالشراكة مع القطاع الخاص وأخرى مشتركة بين الأمانة والوزارة. وفي سياق ذي صلة، بين العمران أن اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة استلمت خلال الدور الماضي ما مجموعه 131 رسالة واردة، وأصدرت اللجنة 122 رسالة صادرة تنوعت بين خطاب ومذكرات وتوصيات من اللجنة. واستعرض التقرير الختامي للجنة المالية والقانونية أهم المعوقات والتوصيات، حيث تركزت التحديات على تأخر الردود على خطابات اللجنة مما أدى إلى عدم استكمال إنجاز بعض الملفات، كما تصل إلى اللجنة من مجلس النواب الكثير من المواضيع والمقترحات برغبة تتطلب وضع مرئيات اللجنة عليها مما يستنفد وقت اللجنة، إلى جانب الموضوعات ذات الطابع الفردي. وأوصت اللجنة بمتابعة الملفات المعروضة على اللجنة التي لم يتم استكمال دراستها بسبب عدم وصول الردود المطلوبة من الجهات، وتعيين محلل مالي وباحث قانوني للمجلس كأولوية في التسكين على الكادر الوظيفي للمجلس، ووضع آلية لمتابعة ومحاسبة الجهاز التنفيذي لتأخره في الرد على خطابات اللجنة، وتحديد وقت زمني في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة لمناقشة تنفيذ الخطة، إضافة إلى وضع سقف زمني محدد للأعضاء لإنجاز التكليفات الموكلة لهم، مع المتابعة المباشرة من رئيس اللجنة.