< عدَّل مجلس هيئة السوق المالية عمولة شراء وبيع الأسهم، ابتداءً من 17 تموز (يوليو) الجاري، وذلك برفعها من 0.00120 (أي ما يساوي 12 نقطة أساس)، وهو ما يساوي 12 ريالاً لكل 10 آلاف ريال من قيمة الصفقة، إلى 0.00155 (أي ما يساوي 15.5 نقطة أساس)، وهو ما يساوي 15.5 ريال لكل 10 آلاف ريال من قيمة الصفقة، كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ 10 آلاف ريال. وعن قرار «الهيئة» بتعديل عمولة التداول، قال خبير أسواق المال محمد الميموني: «إن هذا القرار سيكون عاملاً جيداً للمتداولين، إذ إنه سيحد من المضاربات المحمومة على الأسهم، وسيعمل على إيجاد تداولات مكثفة من جهة، ومن جهة ثانية ستستخدم «الهيئة» الزيادة من العمولة في تنفيذ برامج تثقيفية للمتعاملين والمتداولين في سوق الأسهم، ما سيسهم في رفع ثقافة المتداولين، بدلاً من التداولات العشوائية التي تضر بالمتعاملين، وسيخلق كوادر متدربة على التعامل مع الأسواق المالية. من جهته، قال المستثمر في سوق الأسهم عبدالله العمري: «إن زيادة العمولة 3.5 نقطة أساس أي 3.5 ريال لن تضر كثيراً بالمستثمر في سوق الأسهم الذي لا يتداول كثيراً ويحتفظ بالأسهم، أما المضاربين خصوصاً الذين يعتمدون كثيراً على الصفقات الصغيرة فستخصم الزيادة في العمولة من أرباحهم، وسيكون هناك تأني في اتخاذ القرار بالشراء أو بالبيع، خصوصاً بعد قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة». وقالت «الهيئة»: «إن هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتهم». وأخذت الهيئة في الاعتبار عند درس وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، الذي سيتم إقراره من الهيئة لمصلحة شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل. وأفادت الهيئة أيضاً أن جزءاً من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم، وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم. كما أُخذ في الاعتبار عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية، وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات القادمة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية. وأعلنت الهيئة أنها تدرس حالياً إجراءات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية، بغرض تطوير تلك الإجراءات بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين في السوق المالية الذين يصدر بتعويضهم أحكام نهائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بحيث يتم تعويضهم من خلال استخدام ما تم استرداده من المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات التي تسببت في الإضرار بهم بدلاً من إيداعها في حساب الهيئة. يذكر أن عمولة تداول الأسهم المدرجة التي تم تعديلها توزع بين هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، والشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) وفق نسب محددة، وسيتم الإعلان عن النسب النهائية بعد الانتهاء من درس المقابل المالي للخدمات التي تقدمها شركة السوق المالية السعودية (تداول).