قُتل جندي وجُرح اثنان بعد إصابتهما بشظايا عبوة ناسفة انفجرت بآلية أمنية كانوا يستقلونها أمس على الطريق الرابط بين مدينتي العريش والشيخ زويد في شمال سيناء. وجُرح شاب (22 سنة) برصاص مجهول المصدر في الرأس أثناء سيره على الطريق العام في مدينة الشيخ زويد، ونُقل إلى المستشفى لإسعافه. وذكرت مصادر طبية وشهود عيان في مدينة رفح أن طفلة (9 سنوات) أصيبت برصاص مجهول المصدر في رقبتها أثناء سيرها في الطريق العام، ونُقلت إلى مستشفى رفح المركزي لإسعافها وإجراء جراحات عاجلة لها. من جهة أخرى، وافق مجلس النواب المصري في شكل نهائي أمس على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وأحاله على الرئيس السيسي للتصديق عليه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان حسين عيسى قوله أن «مجلس الدولة لم يجر أي تعديلات على صياغة مشروع قانون الموازنة وأقره كما ورد من مجلس النواب».وفي القاهرة، تظاهر أمس عشرات من طلاب الثانوية العامة قرب مقر وزارة التربية والتعليم في وسط القاهرة احتجاجاً على قرار الوزارة إلغاء امتحان مادة الديناميكا وإعادته في وقت لاحق وإرجاء امتحانات بقية المواد إلى الشهر المقبل، بسبب ظاهرة تسريب الاختبارات. وتُحقق نيابة أمن الدولة العليا في تسريب الامتحانات بعد أن أعلنت وزارة الداخلية مراراً توقيف متورطين، لكن استمر بعدها التسريب. وأغلقت قوات الأمن محيط وزارة التربية والتعليم ومنعت الطلاب من الوصول إليها، وفرقت المحتشدين الذين طاردتهم آليات أمنية في الشوارع الجانبية من دون توقيف أحد. وكانت الشرطة أطلقت سراح أكثر من 20 طالباً ألقي القبض عليهم عند مشارف ميدان التحرير في وسط القاهرة أثناء تظاهرة نظموها ضد الوزارة، بعدما تعهدوا وذويهم عدم التظاهر مجدداً. وغادر الطلاب محيط وزارة التربية والتعليم أمس وتوجه عدد منهم إلى نقابة الصحافيين في وسط القاهرة للتظاهر على سلالمها. وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان مساء أول من أمس إنها «تتفهم ردود فعل الطلاب في الأيام الماضية» التي شهدت احتجاجات مستمرة من جانبهم. وأضافت أنها «تقدر الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع والتي ستكون محل اعتبار من النواحي كافة»، مؤكدة أن «لا تراجع عن إرجاء الاختبارات الباقية»، لكنها طمأنت الطلاب وأولياء الأمور إلى أن «الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط». وحددت محكمة جنح القاهرة الجديدة 28 تموز (يوليو) المقبل للحكم على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة في قضية اتهامه بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر»، على خلفية إعلانه اكتشاف وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت 600 بليون جنيه. وكان جنينة أوضح أكثر من مرة أن الرقم يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة، ثم عزله من منصبه بعدما غيّر قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. واستدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة بعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته. إلى ذلك، تعهدت الصحافية البريطانية - اللبنانية ليليان داود «السعي بكل الطرق الديبلوماسية والقانونية من أجل العودة إلى مصر» التي رُحلت منها بعدما أنهت فضائية خاصة برنامجاً سياسياً قدمته على مدى خمس سنوات. ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليقات عن أسباب ترحيل داوود التي قالت إن رجالاً بملابس مدنية اقتادوها من منزلها إلى مطار القاهرة لترحيلها بعد ساعات من وقف برنامجها، وأبلغوها بأن السبب انتهاء إقامتها. وقالت داود عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «دورية من ثمانية أشخاص لم يظهروا أي أوراق رسمية حضرت إلى منزلي، وطلبوا جواز سفري البريطاني وتعاملوا بطريقة فظة أمام ابنتي ووالدها». وأشارت إلى أنها طلبت أثناء تواجدها في مطار القاهرة «التحدث إلى السفارة أو محامٍ أو أسرتي»، لكن طلبها «قُوبل بالتجاهل». وأوضحت أن «تعامل القوة الأمنية اختلف بعد أن ذهبت معهم، فاعتذروا عن الانفعال كما اعتذرت، وأكدت أنني أطالب بحقوقي، فكان الرد أن القوة تُنفذ أوامر جهات سيادية ولا خلفية لدينا عن الموضوع إلا أن إقامتك انتهت ولا بد من أن يتم ترحيلك». وأشارت إلى أنهم دفعوا من بطاقتها الائتمانية ثمن تذكرة طيران ترحيلها. وقالت: «كانوا لطفاء وعاملوني باحترام شديد، لكن عذراً الاحترام الحقيقي كان باحترام حقي في الاطمئنان على ابنتي أو أن اطمئنها عليّ... لن أتوانى عن أي مسعى قانوني أو ديبلوماسي كي أعود إلى مصر».