أعلن ناطق باسم الائتلاف الحاكم في فنزويلا ان الحكومة ستطلب من المحكمة العليا حلّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، بحجة اغتصابه سلطات الحكومة. وقال ان معسكر الرئيس نيكولاس مادورو «بدأ محادثات» لإحالة المسألة على الغرفة الدستورية في المحكمة العليا، والطلب منها «حلّ البرلمان». كما يعتزم الائتلاف الحكومي ان يضمن مذكرته الى المحكمة اتهامات للمعارضة بخيانة الوطن وانتهاك الدستور واستغلال السلطة على صعيد السياسة الخارجية. وأضاف الناطق: «نريد ان تواكب حلّ (البرلمان) دعوة الى انتخابات نيابية، بحيث يقول الشعب هل يريد بقاء هذا البرلمان الذي يعرقل وينتهك الدستور». وكانت المحكمة العليا الممالئة للسلطات، أيّدت شكوى قدّمها مادورو في موضوع اغتصاب السلطة، ما ادى الى إلغاء قرارين اتخذهما البرلمان، علماً ان المعارضة تسعى الى عزل الرئيس.