وجه النائب احمد القضيبي سؤالا برلمانياً الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، قال في مقدمته: علمنا من موقع لجنة المناقصات المركزية الإلكترونية أنها كانت وافقت بالإجماع على ترسية المناقصة رقم 390 التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية على المناقص الأول الأقل سعرا، وذلك باجتماعهم رقم 47/2016 المنعقد بتاريخ 20/6/2016 والذي اعتمد في يوم الأربعاء الموافق 22/6/2016. واضاف: بناء عليه- قام العاملون باللجنة بإجراءاتهم المعتادة وهي ادراج محضر اللجنة الرسمي الذي عقد في 20/6/2016 والمتضمن كافة القرارات بموقع اللجنة الالكترونية وكذلك إشعار المناقص الفائز بالترسية. وتابع: وقد نمى لعلمي ان اللجنة في يوم الاثنين 27/6/2016 قامت بتغيير قرار ترسية المناقصة 390، وقامت بتبديل الورقة الخاصة بتلك المناقصة في محضرها الرسمي الذي نشر في موقعها الالكتروني بورقة جديدة فيها التوصية المعدلة، وهي تأجيل الموضوع بدلا من الموافقة على الترسية، وطلب من الأعضاء الحاضرين إعادة اعتماد هذه الورقة، مما يعد تجاوزا قانونيا خطيرا، ومن ثم قامت اللجنة باعادة نشر المحضر على موقعها الرسمي باقرار المعدل، وقامت بالاتصال بالمناقص الفائز لإرجاع الإشعار الذي تسلمته! وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الآتي: ما هو قرار اللجنة بشأن المناقصة 390 المشار اليه اعلاه الذي اتخذ بتاريخ 20/6/2016؟ وهل كان القرار بالاجماع ام بالأغلبية؟ مع تزويدي بأسماء أعضاء اللجنة الحاضرين. وهل قام أعضاء اللجنة بتاريخ 22/6/2016 باعتماد محضر الاجتماع الذي عقد في 22/6/2016؟ إن كانت الإجابة بالموافقة يرجى تزويدي بأسماء الأعضاء الحاضرين الذين اعتمدوا المحضر. وتساءل هل قامت اللجنة بنشر محضرها على موقعها الالكتروني والمتضمن كافة القرارات بما فيهم قرار الترسية المشار اليه اعلاه ومتى تم النشر؟ وهل تم إشعار المناقص الفائز بالترسية؟ مع تزويدي بصورة عن كتاب الإشعار.