قضت المحكمة الدستورية في النمسا اليوم الجمعة بإعادة انتخابات الرئاسة في البلاد بعد وقوع مخالفات في عمليات فرز الأصوات، وبصدور هذا الحكم، أصبحت الفرصة سانحة أمام حزب الحرية اليميني نوربرت هوفر الفرصة للفوز بمنصب الرئاسة. وصرح رئيس المحكمة جيرهاردت هولتسينجر بأن هذا الحكم "يعزز الثقة في قوانينا وديمقراطيتنا" وكان هوفر قد خسر الانتخابات بفارق طفيف بعد حصوله على 7ر49 بالمئة من الأصوات أمام مرشح حزب الخضر ألكسندر فان دير بيلين الذي حصل على 3ر50 بالمئة، بفارق يبلغ حوالي 31 ألف صوت انتخابي. وطعن حزب الحرية اليميني في نتائج الانتخابات، وقدم أدلة تفيد بأن بطاقات اقتراع الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بعيدا عن دوائرهم الانتخابية أو تم إرسالها بالبريد لم يتم التعامل معها بشكل سليم في معظم الدوائر الانتخابية. ولم يزعم حزب الحرية اليميني حدوث تزوير انتخابي، ولكنه قال إن فتح بطاقات الاقتراع قبل الموعد المحدد وإجراء عمليات فرز بدون إشراف في العديد من الدوائر الانتخابية قد فتح المجال أمام إمكانية حدوث وقائع إساءة تصرف، وهو ما يستلزم إعادة الانتخابات. وذكرت وزارة الداخلية النمساوية أن انتخابات الإعادة بين هوفر وفان دير بيلين ستجرى على الأرجح أواخر أيلولسبتمبر أو مطلع تشرين أولأكتوبر المقبل.