إجراءات دونالد ترامب المأمولة ستحفز الاقتصاد الأميركي في البداية، وهو ما يتماشى مع توقعات وكالة التصنيف الائتماني "موديز" لزيادة النمو عام 2017 تحت إدارته، لكن مع مرور الوقت ستترجم هذه الإجراءات إلى عجز أعلى سيرفع أسعار الفائدة ويضيق على الاقتصاد. إذا تم انتخاب "دونالد ترامب" رئيساً وبدأ في تطبيق سياساته المعلنة، فإن الولايات المتحدة ستواجه ركوداً مطولاً، وفقداناً هائلاً للوظائف وتقلصاً لاحتمالات النمو على المدى الطويل. وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن تلك هي استنتاجات الاقتصاديين، من تحليلات وكالة "موديز"، التي أصدرت به تقريراً أخيراً، واستعانت به "هيلاري كلينتون" في الحديث، الذي ألقته الثلاثاء. ووجه تقرير "موديز" بشكل غير رسمي النصح لإدارة "أوباما"، وهو ما قد يثير التشكك في هذا التقرير، فهل كان ذلك إسقاطاً دقيقاً حول ما سيحدث للاقتصاد في حال ما تولى "ترامب" المسؤولية؟ قراءة في تقرير «موديز» الناقد - يبرز تقرير "موديز" افتراضات "ترامب"، التي سيقوم بها حينما يصبح رئيساً، وكيف لسياساته أن تدفع الاقتصاد، لكن التقرير أيضاً يقدم مساعدة كبيرة من الدقة الزائفة إذ يتوقع أرقاما محددة. - التشكك قائم حول إسقاط "موديز" أن سياسات "ترامب" سوف تسبب انكماشاً بنسبة 1.5 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي عام 2019، فالخبراء حتى الآن، ليسوا متأكدين مما سيحققه الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2016. - ليس من المجدي النظر إلى الأرقام المتوقعة، فهي غالباً ما تكون خاطئة، وبدلاً من ذلك يجب دراسة الأحكام التحليلية مع هذه الأرقام لمعرفة ما يقال عن الاتجاه الاقتصادي في رئاسة "ترامب" المحتملة. خفض الضرائب وتوسع العجز - دعا "ترامب" إلى تخفيضات ضريبية رئيسية، بما في ذلك خفض أعلى معدل ضريبة دخل إلى 25 في المئة من 39.6 في المئة، داعياً أيضاً إلى الحفاظ على نفقات الجيش والأمن الاجتماعي والرعاية الصحية وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية للمحاربين. - إجراءات "ترامب" المأمولة ستحفز الاقتصاد في البداية، وهو ما يتماشى مع توقعات "موديز" لزيادة النمو عام 2017 تحت إدارته، لكن مع مرور الوقت ستترجم هذه الإجراءات إلى عجز أعلى سيرفع أسعار الفائدة ويضيق على الاقتصاد. - تتوقع "موديز" أن تدفع سياسات "ترامب" عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 8.6 في المئة عام 2018 مقارنة مع 1.6 في المئة اليوم، ما يؤدي إلى انكماش في الاستثمار والأعمال والإسكان والإنفاق الاستهلاكي. ترحيل المهاجرين ينال من الإنتاج - لو أن إدارة "ترامب" رحلت ملايين المهاجرين غير الشرعيين أو صعبت من أوضاعهم المعيشية ليغادروا طوعاً؛ سينخفض الناتج الاقتصادي دون شك، وأشارت "موديز" إلى أن أرباب العمل سيعانون من أجل تعويض النقص بالعمالة. - كثير من الوظائف ستغدو شاغرة، لأنه في الوقت، الذي يتوقع أن تصبح الولايات المتحدة مستغلة لكامل طاقتها العاملة، لن يكون هناك عمالة راكدة لتوظيفها، بالتالي بعض الأعمال التي تعتمد على الوافدين ستغلق. - ارتفاع الأجور بسبب نقص الأيدي العاملة سيقابل بزيادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في محاولة للحد من التضخم. الحروب التجارية تشعل الأسعار - يفترض الباحثون أن إدارة "ترامب" ستفرض تعريفة على الواردات الصينية بنحو 45 في المئة، وعلى المكسيكية بنسبة 35 في المئة، لذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 3 في المئة بتقرير "موديز". - يتوقع أن يكون هناك ردود أفعال من الصين والمكسيك من شأنها فرض رسوم على وارداتهما من الولايات المتحدة، ما يؤدي بالنهاية إلى انخفاض صادرات أميركا والحد من النشاط الاقتصادي. - زيادة أسعار الفائدة الأميركية والشعور بالإقبال على حرب تجارية من شأنه رفع قيمة الدولار، ما يجعل ذلك المصدرين في الولايات المتحدة غير قادرين على المنافسة. (أرقام)