مجلس الاتحاد الأوروبي مدد رسميا اليوم الجمعة الأول من تموز/يوليو العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى الواحد والثلاثين من كانون الثاني/يناير عام ألفين وسبعة عشر. نتيجة عدم التزام موسكو بتنفيذ اتفاقات مينسك بشأن أوكرانيا بينما تنكر روسيا علاقتها بالأمر. وترى موسكو أن تمديد هذه العقوبات استمرار لسياسة بروكسل قصيرة النظر. إضافة إلى أن هذه العقوبات تنعكس سلبا على الوضع الاقتصادي الأوروبي بشكل عام نتيجة خضوع بروكسل لضغوط ما وراء البحار، إذ أن أوروبا تفقد بذلك سوقا واسعة لتصريف منتجاتها التي تعوضها روسيا من مصادر أخرى بما فيها تركيا بعد تطبيع العلاقات، إضافة إلى حفز الانتاج المحلي.أما العقوبات الأوروبية فهي تمنع بنوك روسية من الحصول على قروض أوروبيةوتحرم شركات نفطية من التقنيات التي تحتاجها.