خارج الجماعة، عن الفرد والدولة والتعددية الثقافية بهذا العنوان الرئيسي، وبعنوانه الفرعي الأكثر تخصصا وإيضاحا يطرح المفكر البحريني الدكتور نادر كاظم مؤلفه الجديد الصادر عن دار السؤال، والذي يرتكز حول مهمة بسط النقاش المفتوح حول قضايا الفرد والدولة والتعددية الثقافية من كل جوانبها، في سبيل مقاومة ضرب عنيد من ضروب الاختزال، كما يذهب الكتاب، وهو اختزال الإنسان في انتمائه الجماعي وهويته الثقافية التي يجري تصويرها على أنها قدر المرء الحتمي، ومصيره الذي لا مفر منه! في هذا الكتاب، يتناول كاظم هذه القضايا من منطلق إشكالي، فقد سبق له أن تناول مسألة التعددية الثقافية في أكثر من كتاب، بوصفها وصفة سياسية واجتماعية تضمن التعايش السمح داخل المجتمعات التعددية، إلا أنه في هذا الكتاب يتناول الآثار الجانبية السلبية التي قد تتسبب فيها التعددية الثقافية، ويركز على دور التعددية الثقافية في تعميق انتماء الأفراد إلى جماعتهم، الأمر الذي يمكن الجماعات من الهيمنة على أفرادها والتعامل معهم كممتلكات خاصة، وهذا يقود إلى ما يسميه الكتاب بـ الجماعية القمعية، وفي هذه الحالة لا يصبح انتماء الفرد لجماعة ما مجرد خيار متاح بحرية أمام الأفراد، بل واجب على الجميع الالتزام به، وعلى الجماعة عدم التهاون تجاهه. وبالرغم مما يذهب إليه كاظم، إلا أنه يعترب بقيمة الانتماء وحق الأفراد في الانتماء إلى الجماعة، وهذا على خلاف ما يذهب إليه كثير من أطباف الحداثيين من القوميين والتقدميين والطليقيين (الذين يتعاملون مع الانتماء إلى جماعة فرعية على أنه تمزيق لوحدة الأمة، وتقسيم للمجتمع، وتشجيع التعصب والتخندق الطائفي، والخروج على الإجماع القومي). يحتوي الكتاب على مقاربة تأصيلية وتأملية في قضية التعددية الثقافية، وما تنطوي عليه من تقدير ضمني تجاه الجماعة وتجاه الهوية الثقافية أو الإثنية. إلا أنه ينطوي كذلك على نقد صريح للتعددية الثقافية والجماعية القمعية التي تهدد باختزال الإنسان، وتقليص وجوده إلى كونه مجرد عضو في جماعة من الجماعات، بحيث يكون انتماؤه الثقافي أو الإثني هو عنوان هويته المفردة، ومحور وجوده كله. إن مقاومة هذا النوع من الاختزال هي موضوع هذا الكتاب. إذ يذهب كاظم للثول بأن هذه المقاومة ينبغي أن تكون مزدوجة، فالمطالبة بالحرية السلبية ضد تدخل الدولة تعني أن من حق المرء أن ينتمي إلى الجماعة التي يريدها ويطمئن إليها، وتعني كذلك أن من حق المرء أن يبقى خارج الجماعة بحيث لا ينتمي إلى أية جماعة، كما أن من حقه أن يتعامل مع انتمائه الثقافي بمرونة تسمح له بالانتماء إلى أكثر من جماعة في الوقت ذاته، ومن حقه كذلك أن يقاوم ممارسات الاختزال التي تستهدف تقليص وجوده في انتماء مفرد ومعزول ومغلق إلى جماعة من الجماعات. فليس من المهم أن يكون المرء منتميًا لجماعة أو يعيش خارج الجماعة، بل المهم أن تكون لنا الحرية في اختيار الجماعة التي نريد الانتماء إليها، وحرية البقاء داخلها أو مغادرتها، وذلك بعيدا عن سلطة الإكراه التي تمارسها الدولة أو الجماعات بحق أفرادها. وما يشدد عليه الكتاب هو أنه ليس من حق الدولة ولا الجماعات أن تلزم الأفراد بتأكيد انتمائهم لجماعة ما أو لهوية ثقافية ما، وأن من مصلحة الأفراد ألا يتعاملوا مع هذا الانتماء على أنه قدرهم الحتمي الذي لا يتغير ولا يتبدل. كما ليس من حق الدولة إلزام الجميع بتأكيد فردانيتهم وعدم انتمائهم لأية جماعة من الجماعات. إن هذا الكتاب يؤكد على أن الدولة نشأت وتجذرت في الواقع بعلاتها وعيوبها، إلا أن الجماعات مازالت باقية ومحتفظة بجزء لا يستهان به من وظائفها القديمة. وبدل أن تنقرض الجماعات وبنية المديونية القديمة، صار على الفرد أن يخضع لمديونية مزدوجة تجاه الجماعة والدولة معا، وصار كل فرد مطالبا بتقديم الولاء لجماعته ودولته معا. وخلقت هذه المديونية المزدوجة معضلة جديدة أمام الفرد، وخاصة حين تتعارض مصالح الجماعة مع مصالح الدولة. كما وينتقد الكتاب تلك الفرضية كثيرة التداول التي تقول إن العلاقة بين قوة الدولة وقوة الجماعات علاقة تناسب عكسي، فكلما قويت الدولة ضعفت الجماعات، والعكس صحيح، لأن الحاصل على خلاف هذه الفرضية، فالجماعات حين تضعف فإنها لا تنقرض، بل تزداد قسوة تجاه أي تقصير من قبل أفرادها، وقد كان (نيتشه) على حق حينما ربط قسوة الجماعة بضعفها، وتهاونها وتسامحها بقوتها، فـ كلما ازدادت قوة الجماعة كلما نقص اهتمامها بتقصير أفرادها، ذلك أنهم لا يبدون لها خطرين على وجودها ولا مخربين مثلما كانوا من قبل (...) وبمجرد ما يظهر فيها ضعف أو خطر محدق تظهر كذلك أشكال العقاب الصارمة. لقد كان (الدائن) دائما يتأنسن بقدر ما يغتني. وبما أن الدولة قد أضعفت من قوة الجماعات بشكل أو بآخر، فلن يكون من المستغرب أن تكشف هذه الجماعات عن وجهها المكفهر، بحيث تتعامل بقسوة تجاه أي تقصير من قبل أفرادها، كما تتعامل مع أي نقد قد يطالها على أنه خطر يهدد البقية الباقية من وجودها.