أعلنت المحكمة الدستورية النمساوية، أمس، إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي أدت إلى فوز المدافع عن البيئة ألكسندر فاد در بيلين، بفارق طفيف عن مرشح اليمين المتطرف نوربرت هوفر، في مايو الماضي، بسبب مخالفات في فرز عدد من الأصوات. ويمهد هذا القرار غير المسبوق، الذي يقر بالطعن الذي تقدم به حزب الحرية اليميني المتطرف، لاقتراع جديد في الخريف على الأرجح. وكان يفترض أن يتولى فان دير بيلين، الذي فاز بـ50.3% من الأصوات، مهامه في 8 يوليو الجاري، وسيتولى الرئاسة بالوكالة رئيس مجلس النواب في البرلمان. وقال رئيس أعلى هيئة قضائية جيرهارت هولزينغر، لدى تلاوة القرار، إنه سيعاد تنظيم الدورة الثانية من الانتخابات في عموم النمسا، موضحاً أن «الهدف من القرار هو تعزيز الثقة بدولة القانون والديمقراطية»، وأن الإلغاء يعني «لا غالب ولا مغلوب». ولم يتوصل القضاة إلى إثبات وجود تلاعب أو تزوير في انتخابات 22 مايو، لكن وجدت حالات إهمال في فرز صناديق الاقتراع والأصوات بالمراسلة، ما اعتبروا أنه يسيء إلى صدقية النتائج.