فوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمس وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن القرار اتخذ بالإجماع في اجتماع لكبار قادة الجيش، مشيرة إلى أن السيسي سيعلن موقفه النهائي خلال ساعات. من جهة أخرى، قال نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين إنه قدم استقالته من منصبه أمس، وأضاف في صفحته على فيسبوك، إنه يريد "العودة إلى استئناف نشاطه الحزبي والسياسي والقانوني خارج الحكومة". إلى ذلك، تبدأ محكمة جنايات القاهرة اليوم نظر القضية المعروفة إعلاميا بقضية "اقتحام السجون"، والمتهم فيها ١٣١ شخصا من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المحظورة، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، ونائبه محمود عزت "هارب"، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، والدكتور يوسف القرضاوي، وعناصر فلسطينية تنتسب لحركة حماس، والقيادي بحزب الله اللبناني سامي شهاب، وآخرين. وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. وتشير التحقيقات إلى أن التنظيم الدولي للجماعة أعد منذ فترة طويلة مخططا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية لهدم الدولة ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة إسرائيل، باقتطاع جزء من أراضي مصر بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة، وأن مرسي وقيادات الإخوان قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع عضو التنظيم الدولي أحمد عبدالعاطي، الذي كان يقيم آنذاك بدولة تركيا، لتنفيذ المخطط من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية، وأن المخطط بلغ ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبي أثناء أحداث ثورة يناير 2011، إذ قامت العناصر المشاركة في المخطط بالتعدي على المنشآت الشرطية، واقتحام السجون، وتهريب كوادر الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني، وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية، بغية إشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف، فضلا عن تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية عبر الأنفاق، مستخدمين سيارات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع وقذائف صاروخية. إذ أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزه، وقتلوا العديد من ضباط الشرطة. وانطلقوا وفق تنظيم مسبق في 3 مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج، وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها، فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون، إضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجين جنائي، وخطفوا 3 ضباط شرطة وأحد أمنائها، ونهبوا وخربوا معدات الشرطة وسياراتها وأسلحتها من مخازن تلك السجون، واستولوا على منتجات مصانعها، وثروتها الحيوانية والداجنة، وقد ترتب على تلك الوقائع الإرهابية أضرار تخطت قيمتها مئات الملايين من الجنيهات. في سياق منفصل، بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية أمس رسميا، استعداداتها لإجراء الانتخابات الرئاسية، بعد قرار الرئيس الموقت عدلي منصور بإجرائها قبل الانتخابات البرلمانية. وقال الأمين العام للجنة المستشار حمدان فهمي "تسلمنا المقر المخصص، وستبدأ اللجنة من خلاله الإدارة والإشراف على العملية الانتخابية المرتقبة، وتم بالفعل عقد عدة اجتماعات تحضيرية قبل صدور قرار الرئيس، وخاطبنا وزارة المالية لاتخاذ اللازم نحو تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات إجراء عملية الانتخابات. وأضاف "اللجنة ذات اختصاص قضائي، وتتمتع بالاستقلالية التامة، ولا سلطان عليها فيما تتخذه من قرارات وإجراءات إلا لأحكام الدستور والقانون".