أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن الدولة لا تستهدف أحدا أو طائفة بعينها، وأشار إلى أن الدولة كانت اعتمدت نهج العفو والتسامح والحكمة مع بعض التجاوزات القانونية إلا أن تنامي الطائفية السياسية والمخاطر الإرهابية استوجب التدخل لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرّها إلى منزلقات خطيرة..الرميحي أوضح ما يلي: تطبيق القانون ضد من يتورط في قضايا الارهاب والطائفية الدولة تعاملت كثيرا بنهج العفو لكن لا بد من الحرص على أمن الوطن وانتقد الرميحي بشدة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر البريد الإلكتروني امس الجمعة «سعي البعض لتصوير أحكام قضائية وإجراءات قانونية تم اتخاذها ضد بعض الأفراد المحسوبين على تيار المعارضة، وكياناتهم التنظيمية على أنها هجمة طائفية من قبل السلطات البحرينية على معارضة سلمية بحتة». وشدد «تطبيق القانون ضد الشخصيات والتنظيمات التي يثبت قضائيا تورطها في قضايا تتعلق بممارسة الإرهاب، والعنف أو التحريض عليهما، وبث روح الانقسام والطائفية ليست هجمة من الدولة على أحد، وإنما واجب دستوري لضمان استقرار الدولة». وحول تفسيره لتزامن قرارات تعطيل نشاط جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، رغم استمرارها لسنوات طويلة، مع تغليظ العقوبة الصادرة على أمينها العام على سلمان وإٍسقاط الجنسية عن رجل الدين الشيعي الأبرز في البلاد الشيخ عيسى أحمد قاسم وغيرهما، قال: «كثيرا ما تعاملت الدولة بنهج العفو والتسامح والحكمة مع بعض التجاوزات القانونية، إلا أنه مع تنامي الطائفية السياسية والمخاطر الإرهابية والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية في ظل ظروف دولية وإقليمية معقدة، تزايدت حدة المطالب الشعبية والبرلمانية بفرض سيادة القانون، حرصا على أمن الوطن وأبنائه».وأوضح أن «حكم إسقاط الجنسية شمل المدانين بالتخابر مع إيران، والارتباط بخلايا إرهابية ضالعة في عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية، كما تم تطبيقه على المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أي أنه لا يوجد تفريق بين المتهمين على أساس ديني أو طائفي». وحول رؤيته للدور الإيراني بالمنطقة، قال:»التدخلات الإيرانية العدوانية في شؤون البحرين ودول المنطقة العربية ليست جديدة وإنما قديمة ومتواصلة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الطائفية والكراهية داخل المجتمعات الآمنة».