أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) أن إسرائيلياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون، بعد أن أطلق فلسطيني النار على سيارة في جبال الخليل في الضفة الغربية المحتلة ما تسبب في تحطم السيارة، فيما قال مساعدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستخفض تحويلات عائدات الضرائب الشهرية التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية رداً على مقتل إسرائيليين اثنين في هجمات شنها فلسطينيون. وقال الجيش في بيان: «أطلق مهاجم النار على عائلة إسرائيلية كانت تسير بسيارتها بالقرب من مخيم الفوار جنوب الخليل (في جنوب الضفة الغربية)، ما أسفر عن تحطم السيارة ومقتل شخص وإصابة ثلاثة نقلوا على إثرها إلى غرفة الطوارىء في مستشفى في مدينة القدس لتلقي العلاج». وأضاف أن «قواتنا تقوم بتمشيط المكان والبحث عن مطلق النار الذي فر من المكان». وقالت مصادر طبية اسرائيلية ان اصابة احدهم صعبة، والثاني متوسطة ـوالثالث طفيفة. من جهة ثانية قالت وزارة الصحة الفلسطينية ان تيسير محمد مصطفى حبش (63 عاما) من مدينة نابلس، قتل نتيجة اختناقه بغاز مسيل للدموع أطلقه الجيش الاسرائيلي لتفريق شبان كانوا يتدافعون عند مدخل حاجز قلنديا الفاصل بين رام الله والقدس. من جهة ثانية قال مساعدون لنتانياهو إن إسرائيل ستخفض تحويلات عائدات الضرائب الشهرية التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية  قال مكتب نتانياهو اليوم إن المبلغ المستقطع من بين نحو 130 مليون دولار يتم إرسالها للسلطة الفلسطينية شهرياً سيعادل ما تدفعه للنشطاء القابعين في السجون الإسرائيلية ولعائلات النشطاء المسجونين أو القتلى. وأضاف المكتب في بيان أن «التحريض ودفع أموال للإرهابيين ولأقاربهم يشكل حافزاً للقتل». وقال الجيش الإسرائيلي ومصادر طبية إن مسلحين فلسطينيين قتلوا إسرائيلياً وأصابوا ثلاثة آخرين في هجوم على سيارة بالضفة الغربية اليوم. وأمس الخميس طعن فلسطيني مراهقة إسرائيلية عمرها 13 عاماً حتى الموت في مستوطنة بالضفة الغربية. وفي تعقيب على القرار الإسرائيلي قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن «ما تقوم به حكومة نتنياهو وليبرمان كان متوقعاً، وهذه الحكومة أخذت قرارات بالتصعيد سواء كان ذلك بفرض الحصار الشامل على محافظتي الخليل وطولكرم أو حجز جزء من عائدات الضرائب». وأضاف أن «قرار تجميد جزء من عائدات الضرائب هو سرقة وقرصنة لأموال الشعب الفلسطيني، وما تقوم به إسرائيل من عقوبات جماعية لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني». ولم يحدد البيان الإسرائيلي قيمة المبالغ المستقطعة. وبموجب اتفاقات السلام الموقتة التي وقعت في تسعينات القرن العشرين تتولى إسرائيل تحصيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً. وتمثل هذه الإيرادات عاملاً حيوياً للسلطة لتسيير شؤونها ودفع رواتب موظفي القطاع العام. وحجزت إسرائيل أموالاً من الضرائب العام 2012 وكذلك العام الماضي رداً على تحركات فلسطينية في الخارج لكسب الاعتراف بدولتهم.