بروكسل - (أ ف ب): مدد الاتحاد الأوروبي رسميا أمس الجمعة حتى 31 يناير 2017 العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضها على روسيا في صيف 2014 لاتهامها بالتدخل في النزاع في أوكرانيا، في قرار نددت به موسكو على الفور. وتطاول العقوبات التي كانت تنتهي مدتها بنهاية يوليو، بصورة خاصة المصارف والشركات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وكانت وطأتها فادحة على اقتصاد هذا البلد. ونددت وزارة الخارجية الروسية على الفور بالقرار الأوروبي الذي كان متوقعا بعد إعطاء سفراء دول الاتحاد الـ28 الضوء الأخضر في 21 يونيو، واعتبرت أنه يشهد على «استمرار بروكسل في سياستها القصيرة النظر». وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية «نحن نعتبر من العبث ربط هذه الإجراءات التمييزية ضد روسيا التي ليست طرفا في النزاع الداخلي الأوكراني، باحترام اتفاقيات مينسك»، في إشارة إلى اتفاقات السلام الموقعة في فبراير 2015 والتي لم تنجح في وقف النزاع في أوكرانيا. وأعرب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو عن «امتنانه لقادة الاتحاد الأوروبي على «دعمهم وتضامنهم الثابتين حيال أوكرانيا» وكتب على صفحته على موقع فيسبوك: «ينبغي أن يرغم هذا روسيا على تطبيق اتفاقات مينسك ووقف احتلالها للقرم». وتنص هذا الاتفاقات على مجموعة من التدابير السياسية والاقتصادية التي لم تطبق، أما الهدنة في المعارك على خط الجبهة فتنتهك يوميا. وفرضت دول الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على روسيا في نهاية يوليو 2014 لاتهامها موسكو بدعم المتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا، بعد أيام على تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية (298 قتيلا) إثر إصابتها بصاروخ أثناء تحليقها فوق تلك المنطقة. ونفت موسكو بشكل قاطع أي ضلوع مباشر لها في النزاع الذي أوقع أكثر من 9400 قتيل خلال عامين. وردت روسيا بفرض حظر على واردات المنتجات الزراعية والغذائية من دول الاتحاد الأوروبي، وقد جدد الرئيس فلاديمير بوتين للتو هذا الحظر حتى نهاية 2017, وكان بوتين أعلن في منتصف يونيو عن استعداده للقيام بـ«خطوة» في اتجاه الأوروبيين، لكن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بدد أي أمل في رفع العقوبات سريعا ما لم يتحقق تقدم ملموس في تطبيق اتفاقات مينسك. وطلب الاتحاد الأوروبي من المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اللذين قادا المفاوضات التي أفضت إلى توقيع اتفاقات مينسك، رفع تقييم معمق حول تطبيق اتفاقات مينسك في الخريف المقبل، على أن يتم الاستناد إلى هذا التقرير لاتخاذ القرارات مستقبلا بخصوص العقوبات. وكتبت رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكيتي التي تعد من «الصقور» على تويتر معلقة: «لا نجني إلا ما نستحق! العقوبات مستمرة حتى تطبيق اتفاقات مينسك تطبيقا تاما». ولا يخفي قادة آخرون ولاسيما رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي ترددهم في تمديد العقوبات.