التخطيط لتنويع الاستثمار بات أمرا مهما في ظل متغيرات متعددة اجتماعية واقتصادية، ولعل الحديث هنا عن الاستثمار في الترفيه باعتبار أنه قطاع يحتوي العديد من الفرص التي لاتزال إما غير مستثمرة أوأنها ضعيفة وتحتاج للدعم والتسهيلات التنظيمية، إضافة الى أنه استثمار له الكثير من الإيجابيات التي تتجاوز المادية الى ما هو أعمق من نواح نفسية واجتماعية وأسرية وبدنية وإيجاد بيئة حاضنة للشباب. ولو استثمرت هذه الصحاري الشاسعة المحيطة بالرياض في إنشاء مدن ترفيهية ومدن مائية لخلق بيئات ترفيه متنوعة ومتكاملة وذات قيمة اقتصادية واجتماعية، وأذكر أن هيئة تطوير الرياض قد التقت رجال أعمال قبل سنوات لحثهم على الاستثمار في المناطق البرية القريبة ولكن تخوف المستثمر من ظهور عوائق مفاجئة وتعقيدات بيروقراطية قد توقف مشروعه لسنوات حال دون تفاعل رجال الأعمال مع تلك العروض رغم ارتفاع نسبة توقع نجاحها. من الإشكاليات التي يعانيها المستثمر هو تعدد الجهات التي تتدخل في المشروع وهي أشبه بالجزر المعزولة عن بعضها، فهناك البلديات وهناك الدفاع المدني والهيئات.. الخ، وهذا يمثل نسبة 15% من معوقات صناعة الترفيه بالمملكة باعتبار انها تحديات تنظيمية، والحل الذي ينادي به جميع المستثمرين هو إيجاد جهة إشرافية موحدة تتولى كل ما يتعلق بصناعة الترفيه وهذا هو الحل المنطقي إذا ما أردنا فعلاً ان نعيد صياغة الترفيه ونعزز من الاستثمار الحقيقي لمثل هذا القطاع الذي أصبح اليوم ضرورة.