سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات إيجابية على مستوى إغلاقات المؤشرات السعرية، ومتباينة على مستوى قيم وأحجام التداولات بين جلسة وأخرى خلال الأسبوع المالي، وطغت السلبية على مستوى الرغبة في الاستحواذ لمراكز طويلة الأجل على الأسهم ذات المخاطر المرتفعة من قبل المتعاملين قبل الدخول في إجازة عيد الفطر، مع الإشارة إلى أن نتائج الأداء النصف سنوية لم تكن ضمن أولويات المتعاملين في الشراء أو البيع خلال التعاملات، لتستبدل بالاتجاه نحو رفع وتيرة التداولات ذات العلاقة بتحسين الإغلاقات النصف سنوية للمراكز المحمولة وبشكل خاص لدى المستثمرين من المؤسسات والصناديق، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأسهم القيادية والأسهم التشغيلية لتغلق غالبية البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى مستقر وقابل لتسجيل ارتفاعات إضافية. وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد كانت تداولات بداية الأسبوع قد شهدت مزيدا من التقلب والإرباك على حركة المؤشر العام متأثرة بالتراجع الحاد الذي سجلته الأسواق المالية العالمية، وذلك كرد فعل مباشر لنتائج الاستفتاء في بريطانيا، مع الإشارة هنا إلى أن غالبية البورصات العربية قد ارتدت وعكست مسارها لتسجل حالة من الاستقرار والتماسك، فيما سجلت بورصات الامارات نشاطا إضافيا انعكس على إغلاقات المؤشر في نهاية التداولات الأسبوعية، مبينا أنه من المفيد النظر إلى نتائج الاستفتاء من النواحي الايجابية، حيث يمكن لهذا الاستفتاء أن ينعكس إيجابا على حجم الاستثمارات الاجنبية القادمة إلى المنطقة والتي تتطلب الاستعداد جيدا بالإضافة إلى أننا لا زلنا نعيش نتائج استفتاء وليس انفصال نهائي، وبالتالي فإن إجراءات الخروج ستتطلب وقتاً للانتهاء منها دون القدرة على تحديد حجم الايجابيات والسلبيات على الاقتصاد البريطاني والعالمي وعلى اقتصاديات دول المنطقة في الوقت الحالي. وأوضح السامرائي أن تركز التداولات الأسبوعية على تحسين الإغلاقات وتجاهل نتائج الأداء النصف سنوية للشركات المدرجة يعتبر مؤشراً خطيراً ويعكس مدى ارتباط الأداء اليومي للبورصات وقرارات البيع والشراء بالمؤشرات غير المباشرة والتي غالبا ما تفضي إلى رفع نطاقات التذبذب وتسجيل المزيد من الخسائر والتراجعات على الأسعار وعلى قيم وأحجام التداولات، يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه عدد من الأسواق مقدرتها من الاحتفاظ على الاتجاه النزولي وإشارات البيع، فيما لم تستطع عدداً من الأسواق من تعويض كافة الخسائر المسجلة التي تكبدتها بشكل غير مبرر، مع الإشارة هنا إلى أن التعافي السريع للبورصات العالمية خلال تداولات الأسبوع الماضي شكل فرص جيدة لبورصات المنطقة للارتداد والبدء بتعويض جزء من الخسائر المسجلة. وقال السامرائي أنه في المحصلة فإن الاتجاه العام للبورصات اتسم بالحذر تجاه الاستثمار على مستوى أسواق المنطقة، في الوقت الذي يصعب فيه تقدير نتائج خفض الإنفاق الحكومي على أرباح الشركات المتداولة في النصف الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى بقاء التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي بشكل عام، ويمكننا القول بأن مسارات ونتائج جلسات التداول الماضية شكلت فرصة جيدة للمتعاملين لإعادة هيكلة استثماراتهم اعتمادا على أن التصحيح والتراجع ربما يشكل فرصة لدخول سيولة جديدة إلى الأسواق. وتراجعت السوق السعودية خلال تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث خسر مؤشرها العام بواقع 51.09 نقطة أو ما نسبته 0.78% ليقفل عند مستوى 6499.88 نقطة، وذلك وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليار سهم بقيمة 21.7 مليار ريال. وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.83% وصولا إلى 21.60 ريالا، تلاه سعر سهم الخزف السعودي بواقع 6.48% وصولا إلى 40.24 ريالا، في المقابل سجل سعر سهم أمانة للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.02% وصولا إلى 8.26 ريال، تلاه سهم أسلاك بنسبة 7.25% وصولا إلى 23.53 ريالا، واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 435 مليون سهم وصولا إلى 6.48 ريالات، تلاه سهم الإنماء بواقع 257.6 مليون سهم وصولا إلى 13.06 ريالا، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.3 مليار ريال، تلاه سهم سابك بواقع 2.7 مليار ريال وصولا إلى 81.16 ريالا.