رفع صاحب السمو الأمير /سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهم الله - بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ سموه الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعياً المولى سبحانه أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يحفظ لبلادنا أمنها ورخاءها وأن يعيده على الجميع أعوامًا عديدة. وعبر سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن فخره واعتزازه باعتماد مجلس الوزراء الموقر مبادرات الهيئة الملكية لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي شكلت 47 مبادرة، وأكد سموه أن ثقة القيادة الرشيدة بالهيئة الملكية ستشكل خير دافع وحافز لمنسوبي الهيئة لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهود لتحويل هذه المبادرات إلى عمل حقيقي على أرض الواقع. وشدد سموه في اجتماع موسع ترأسه يوم الثلاثاء الماضي لمتابعة سير العمل في تنفيذ مبادرات التحول الوطني 2020 بحضور قيادات الهيئة الملكية يتقدمهم الرؤساء التنفيذيون في كل من الجبيل وينبع ومديرو العموم والمستشارون ومديرو الإدارات على ضرورة بذل أقصى الجهود ومضاعفة العطاء لتنفيذ هذه المبادرات، وقال سموه: «تعبر رؤية المملكة 2030 عن حرص القيادة على تحقيق تطلعات المواطنين والمواطنات وضمان حياة كريمة مزدهرة لهم في الحاضر والمستقبل بحول الله، ونحن نعي أهمية العمل المتواصل لتنفيذها بالشكل الصحيح وفق التوجيهات السديدة والرؤى الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، يحفظهما الله». وقال سموه: «إن إنجاز هذه الرؤية جاء ليتوج كل الجهود التي بذلها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظه الله - للاستفادة من مكامن القوة التي تتمتع به بلادنا الغالية وهي عمقنا الإسلامي والعربي وقوتنا الاستثمارية وموقعنا الاستراتيجي». ووجه سمو رئيس الهيئة الملكية خلال الاجتماع بعقد ورش عمل لمتابعة تنفيذ مبادرات الهيئة الملكية، كما أصدر سموه مؤخرا قرارًا بإنشاء الإدارة العامة للتحول الوطني، وتم ربطها بسموه بشكل مباشر، كما وجه سموه بإنشاء مكاتب لإدارة المشاريع في المدن التابعة للهيئة الملكية وجعلها مرتبطة بالرؤساء التنفيذيين. وقد تركزت مبادرات الهيئة الملكية حول تنمية المدن التابعة لها من خلال إنشاء الصندوق الاستثماري لاسترداد التكاليف، وتوطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمطاط وقطع غيار الصناعات الأساسية وصناعة التحلية، وتطوير التكاملات الصناعية، وتحويل النفط إلى كيماويات، والارتقاء بمراكز الإبداع والابتكار، وتطوير مراكز الخدمات اللوجستية المتعددة، وتعزيز الصناعات التحويلية، والتحول الرقمي، وإدارة الأصول، وتأهيل المرافق العامة وتشغيلها والمحافظة عليها، وتطوير المناطق السكنية، إضافة إلى إنشاء مركز الأبحاث الصناعية التطبيقية بمدينة الجبيل الصناعية، ومرفأ للصناعات التعدينية بمدينة ينبع الصناعية.