سجل معدل نمو قطاع التصنيع في المملكة المتحدة تسارعاً بأكبر وتيرة في 5 أشهر، خلال يونيو/حزيران الماضي، قبل ظهور نتائج الاستفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت مؤسسة ماركت للأبحاث، أمس، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة إلى 52.1 نقطة في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 50.4 نقطة في مايو/أيار السابق له. وتوقع المحللون وصول مؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة لمستوى 50.1 نقطة في الشهر الماضي. كانت الأسواق المالية قد شهدت حالة عدم يقين حادة عقب تصويت معظم البريطانيين لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، ما يهدد بتباطؤ النمو في لندن وبروكسل. وقال محافظ بنك انجلترا مارك كارني، أمس الخميس، إن الآفاق الخاصة بالاقتصاد البريطاني قد تدهورت عقب الاستفتاء، مشيراً إلى احتمالية وجود حاجة لمزيد من التدابير التيسيرية خلال الأشهر المقبلة. من جانب آخر، ألمح وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن إلى أن الحكومة لم تعد تسعى للوصول إلى تسجيل فائض في الموازنة بحلول عام 2020، كما كان مخططاً من قبل، بعد صدمة نتائج الاستفتاء. وقال أمس إن الحكومة يجب أن تقدم المصداقية المالية، ما يستلزم التعامل بقوة مع عجز الموازنة، إلّا أنه يتطلب أيضاً واقعية فيما يتعلق بمستهدف الوصول إلى فائض بحلول نهاية العقد الحالي. ومن شأن فشل الحكومة البريطانية في تحقيق هذا الهدف أن يكون الوعد الثالث الذي تخلفه بعد مسألتي الديون والإنفاق الاجتماعي.(رويترز)