دبي أ ف ب أكد وزيرٌ بحريني عدم استهداف بلادهِ طائفةً بعينها من مواطنيها، مشيراً إلى اعتمادها نهج التسامح والعفو إزاء بعض التجاوزات القانونية “لكن تنامي الطائفية السياسية والمخاطر الإرهابية استوجب التدخُّل لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرِّها إلى منزلقات خطرة”. وندَّد علي الرميحي، وهو وزير شؤون الإعلام، بتصوير أحكام قضائية وإجراءات قانونية تم اتخاذها ضد بعض الأفراد المحسوبين على تيار المعارضة وكياناتهم التنظيمية على أنها “هجمة طائفية من قِبَل السلطات على معارضة سلمية بحتة”. ورفضَ، في تصريحاتٍ لوكالة الأنباء الألمانية نقلتها الوكالة البحرينية “بنا”، اعتبار تطبيق القانون ضد من ثبُتَ قضائياً تورطهم في قضايا الإرهاب والتحريض وبث روح الانقسام والطائفية هجمةً على أحد “وإنما هو واجب دستوري لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرِّها إلى منزلقات خطرة ودموية، كالتي تعاني منها اليوم بعض دول المنطقة”. إلى ذلك؛ رفض الوزير الرميحي انتقاد قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن رجل الدين الشيعي عيسى قاسم وغيره من الشخصيات المحسوبة على المعارضة. وشدَّد ”قرار إسقاط الجنسية لم يشمل سوى من ثبُت بحقه التورط في الإضرار بأمن الوطن والتآمر مع جهات أجنبية في التحريض على أعمال العنف والقتل والإرهاب، وهو أمر ضروري لحماية الوطن وأبنائه”. وكانت امرأةٌ بحرينية قُتِلَت وأصيب 3 أطفالٍ في تفجيرٍ إرهابي وقع مساء أمس الأول، في قرية العكر الشرقي جنوبيّ المنامة. الرميحي: إسقاط الجنسية حق دستوري للدولة طبَّقته على الإرهابيين والمدانين بالتخابر وزير بحريني: لا نستهدف طائفة بعينها .. وتجاوزنا تماماً أحداث فبراير 2011 المنامة بنا أكد وزيرٌ بحريني عدم استهداف بلادهِ طائفةً بعينها من مواطنيها، لافتاً إلى اعتمادها نهج التسامح والعفو إزاء بعض التجاوزات القانونية «لكن تنامي الطائفية السياسية والمخاطر الإرهابية استوجب التدخُّل لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرِّها إلى منزلقات خطرة». وندَّد علي الرميحي، وهو وزير شؤون الإعلام، بـ «سعي البعض إلى تصوير أحكام قضائية وإجراءات قانونية تم اتخاذها ضد بعض الأفراد المحسوبين على تيار المعارضة وكياناتهم التنظيمية على أنها هجمة طائفية من قِبَل السلطات على معارضة سلمية بحتة». ورفضَ، في تصريحاتٍ لوكالة الأنباء الألمانية نقلتها الوكالة البحرينية «بنا»، اعتبار تطبيق القانون ضد من ثبُت قضائياً تورطهم في قضايا الإرهاب والتحريض وبث روح الانقسام والطائفية هجمةً على أحد «وإنما واجب دستوري لضمان استقرار الدولة والتصدي لمحاولات جرِّها إلى منزلقات خطرة ودموية، كالتي تعاني منها اليوم بعض دول المنطقة». وأشار الوزير إلى تزايد حدة المطالب الشعبية والبرلمانية في بلاده بفرض سيادة القانون حرصاً على أمن المواطنين. وذكَّر بأن قانون الجمعيات السياسية الصادر عام 2005 يجرِّم ربط العمل السياسي والديني والدعوي والخيري بالممارسات الطائفية «كما أنه يحظُر عمل التنظيمات الخاضعة لمرجعيات سياسية دينية وغير وطنية، وبالتالي صدرَ قرارٌ قضائي بتعليق نشاط جمعية الوفاق وتم إغلاق مقرها لضلوعها في كل تلك الممارسات المحظورة قانونياً». وتواجه جمعية الوفاق اتهامات متلاحقة بـ «التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون واستدعاء التدخلات الخارجية وتحبيذ العنف»، وفق تأكيد علي الرميحي الذي قال إن بلاده لم تشهد منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لملِكها، حمد بن عيسى آل خليفة، عام 1999 أي عملية توقيف أو محاكمة لمواطن بسبب ممارسته حقه الدستوري والقانوني في التعبير عن الرأي أو الاحتجاج السلمي. في السياق نفسه؛ ذكر الرميحي أن المحكومين في القضايا ذات الطبيعة الأمنية، ومن بينهم الأمين العام لـ «الوفاق» علي سلمان، أدينوا بالتورط في عددٍ من التهم وخضعوا لمحاكمات علنية وشفافة وفَّرت لهم الضمانات القانونية. وتتنوع هذه التهم بين «ممارسة أعمال عنف وإرهاب، أو الخروج على الشرعية عبر التهديد العسكري وبوسائل غير مشروعة، أو التحريض على الطائفية والكراهية وتبرير أعمال الحرق والقتل والتخريب والإرهاب». إلى ذلك؛ عبَّر الوزير الرميحي عن رفضه انتقاد قرار إسقاط الجنسية البحرينية عن رجل الدين الشيعي عيسى قاسم وغيره من الشخصيات المحسوبة على المعارضة. وشدَّد «الجنسية ليست وثيقة وإنما قيمة وطنية ترتبط بالانتماء للأرض والولاء للوطن وثوابته التاريخية والدستورية» و»قرار إسقاط الجنسية لم يشمل سوى من ثبُت بحقه التورط في الإضرار بأمن الوطن والتآمر مع جهات أجنبية في التحريض على أعمال العنف والقتل والإرهاب، وهو أمر ضروري لحماية الوطن وأبنائه». ووصف الرميحي إسقاط الجنسية بحق مشروع للدولة وفقاً للمواد القانونية المحلية وللمادة الـ 8 من الاتفاقية الدولية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961، والتي تؤكد حق سحب الجنسية في حالة إضرار الشخص بالمصالح الحيوية للدولة أو الولاء لدولة أخرى «وهو أمر معمول به في عديد من دول العالم». وأبان أن «حكم إسقاط الجنسية شمل المدانين بالتخابر مع إيران والارتباط بخلايا إرهابية ضالعة في عمليات تهريب الأسلحة والمتفجرات، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية، كما تم تطبيقه على المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي، أي أنه لا يوجد تفريق بين المتهمين على أساس ديني أو طائفي». وعن الدور الإيراني في المنطقة، قال الوزير «التدخلات الإيرانية العدوانية في شؤون البحرين ودول المنطقة العربية ليست جديدة وإنما قديمة ومتواصلة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الطائفية والكراهية داخل المجتمعات الآمنة». ورغم الدعوات المحرضة من قِبَل بعض الشخصيات الإيرانية والموالين لها في المنطقة؛ أبدى الرميحي ثقة كبيرة في وعي مواطنيه. وأكد «البحرين تجاوزت تماماً أحداث فبراير 2011، ولن تسمح بإعادة هذه المؤامرة الطائفية للانقلاب على الشرعية أو استنساخ نماذج إقليمية دموية مرتبطة بالخارج». المملكة تدين التفجير الإرهابي في البحرين جدة واس عبَّر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة العكر الشرقي في البحرين، وأدى إلى مقتل امرأة وإصابة أطفالها. وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة ومؤازرتها لمملكة البحرين. واختتم المصدر تصريحه بتقديم التعازي لأسرة الضحية ولحكومة وشعب مملكة البحرين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.