اتهمت حكومة الوفاق الوطني النظام السابق بالفساد في اتفاقية بيع الغاز المسال لشركة توتال وشركة كوجاز الكورية وهددت باللجوء الى القضاء المحلي والدولي. وقالت الحكومة في بيان لها ان هناك شكوكًا تتعلق بقيام النظام السابق ببيع سعر الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية. واعتبرت الحكومة في بيانها سكوت النظام السابق وعدم الرد على الاتهامات او تقديم مبررات على إبرام تلك الصفقة التي وصفت ب"المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني"، يشير إلى وجود صفقة فساد رافق عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز". وقال مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء إن حكومة الوفاق "لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين." كما تعهدت الحكومة التي يملك حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح نصف مقاعدها بمواصلة جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء. وهناك خلافات كبيرة الآن بين الحكومة وشركة توتال الفرنسية على خلفية رفض شركة توتال تعديل سعر الغاز المباع لها، خاصة بعد وصول الحكومة الى اتفاق بتعديل سعر الغاز مع الشركة الكورية للغاز من 3 دولار الى 14 دولار للمليون وحدة حرارية . وقالت الحكومة في بيانها انه "تم تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية". وذكر مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن اسمة ان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة التقى رئيس توتال الفرنسية الخميس وناقش معه قضية تعديل سعر الغاز. وقال إن باسندوة اعطى توتال خيارًا ثالثًا وهو إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية لحل الخلافات بين الحكومة اليمنية والشركة الفرنسية.