يناقش مجلس الشورى عقب إجازته السنوية مشروع اتفاق حول استقدام العمالة المنزلية من جمهورية بنغلاديش، وتقرير لجنة الموارد البشرية بشأن مقترح السماح للموظف الحكومي للعمل بالتجارة. وتدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية المقترح المقدم بشأن تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية، والتي تمنع الموظف من الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو قبول عضوية مجالس إدارات الشركات إلا في حال كان معيناً من الحكومة. كما يناقش المجلس مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية بعد الانتهاء من صياغة مواده، ومشروع نظام نقل وتوطين التقنية والمقدم من عضو الشورى الدكتور فهد العنزي. يذكر أن إجازة أعضاء المجلس بدأت في 17 رمضان الحالي، وتستمر لنحو ثلاثة أشهر، حيث سيباشر الأعضاء مهامهم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.