أشارت إحصائيات أجنبية إلى أن تكلفة الجرائم الإلكترونية في المملكة بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت نسبة الهجمات على الشركات السعودية 69%. ذكر ذلك الدكتور فهد تركي بن محيا عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود، وذلك في كلمته التي ألقاها في ورشة عمل أمن المعلومات التي اختتمت أخيراً في المعهد المصرفي بالرياض. وطالبَ الدكتور بن محيا خلال كلمته بإيجاد لجنة وطنية لأمن المعلومات تكون مسؤولة عن حماية المعلومات في جميع القطاعات، خصوصا وأن العالم يشهد تصاعدا في مستويات الجريمة الإلكترونية، حيث يقع أكثر من 1.5 مليون ضحية يوميا للجرائم الإلكترونية على مستوى العالم من ابتزاز وسرقة معلومات وغيرها. من جانبه، ألقى صقر الحارثي رئيس قسم إدارة المخاطر والتدقيق في مؤسسة النقد العربي السعودي كلمة تحدث فيها عن دور المؤسسة في مجال الأمن الإلكتروني، حيث أشار إلى أنها نفذت عددا من الأنظمة المالية المختلفة مثل الشبكة السعودية للمدفوعات، والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، ونظام سداد للمدفوعات، وأنظمة أمنية تمثل البنية التحتية لهذه الأنظمة المالية لتدعم التحقق من الهوية. وقال الحارثي إن المؤسسة وضعت معايير وضوابط أمنية لهذه الأنظمة تلزم البنوك والقطاعات المعنية بتوفير مستوى محدد من أمن المعلومات، وأكدت على جميع المصارف العاملة في المملكة بالقيام بوضع برنامج لتوعية الموظفين والعملاء، كما وضعت المصارف برامج للتوعية وتقوم بتطوير هذه البرامج بشكل مستمر. وأشار الى استحداث لجنة التوعية والإعلام المصرفية، تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ برامج للتوعية على المستوى الوطني ووضع معايير وضوابط أمنية لهذه الأنظمة تلزم البنوك والقطاعات المعنية بتوفير مستوى محدد من أمن المعلومات.       المصدر: alborsanews