قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادر من سلطة المياه بمرافقة أمنية من مديرية الامن العام في محافظة اربد قامت بضبط حفارة مخالفة اثناء قيامها بأعمال الحفر المخالف في منطقة لواء الطيبة - مخربا / اربد والقاء القبض على العاملين عليها وحجز الحفارة، مبينة ان التحقيق مازال جاريا مع المضبوطين ليتم تحويلهم للقضاء. وفي التفاصيل بينت الوزارة انه بناء على معلومات متوافرة لدى مركز الوزارة عن قيام مجهولين بأعمال الحفر المخالف في المنطقة تم التنسيق مع مديرية الامن العام واحاطتهم بكافة المعلومات المتوافرة حيث بدأت عملية الترصد الامنية لضبط المعتدين ، وفي تمام الساعة الواحدة من فجر يوم الخميس الموافق 30 حزيران تم الاشتباه من قبل احدى دوريات الامن العام العاملة بالمنطقة بقيام مجموعة من الاشخاص بتنفيذ اعمال مشبوهة داخل احدى المزارع في منتصف الليل بالمنطقة الواقعة في مخربا / لواء الطيبة - اربد حيث تم التنسيق مع كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وكذلك التنسيق مع الحاكم الاداري والادعاء العام لاصدار اوامر تفتيشية ومداهمة الموقع المشتبه بها لاتخاذ الاجراءات المتبعة بضبط الاعتداءات والادلة . وتحركت قوة امنية مفاجئة للموقع وداهمت المعتدين اثناء قيامهم بحفر بئر مخالفة داخل المزرعة حيث لاذ المعتدون بالفرار الا ان رجال الامن العام كانوا لهم بالمرصاد فتم القاء القبض عليهم ومباشرة التحقيق من قبل الجهات ذات العلاقة لجلب صاحبة المزرعة وايداعهم جميعا للجهات القضائية لتطبيق أحكام القانون وباشرت كوادر سلطة المياه ومديرية المشاغل المركزية بردم البئر المخالفة في الوقت الذي تكافح وزارة المياه والري لتامين مصادر مائية جديدة لتزويد المواطنين بمياه الشرب خاصة في مناطق الشمال. وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ومصادرة الحفارة وايداعها لدى مديرية المشاغل في سلطة المياه وسيتم تحويل الاشخاص الموقوفين للمدعي العام لتنفيذ احكام قانون سلطة المياه المعدل مبينة انه ضمن الخطة التي أقرتها الوزارة مؤخرا بتطبيق حملتها المشددة والمكثفة على جميع المناطق من خلال عمليات المراقبة والمتابعة والتفتيش وبأستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة ومتطورة لاستكمال اهداف حملة احكام السيطرة على مصادر المياه وتنفذ عدة فرق من وزارة المياه والري / سلطة المياه بمرافقة أمنية عدد من حملات التفتيش في مناطق مختلفة من المملكة للتأكد من عدم وجود اية اعتداءات على آبار المياه او خطوطها . وعبرت وزارة المياه والري عن اعتزازها وتقديرها العالي والكبير لمديرية الامن العام وكوادرها ولوزارة الداخلية وكوادرها وكذلك لقوات الدرك وللنائب العام والمدعين العامين في المناطق على وقفتهم ومساندتهم لانجاح الجهود التي تبذله وزارة المياه والري وكذلك للمجلس القضائي وكافة هيئات المحاكم التي تبذل جهودا استثنائية للوصول الى الردع العام ولكافة الاخوة المواطنين الذي يقومون بالابلاغ عن ضعاف النفوس التي سولت لهم أنفسهم المساس بحقوق الوطن والمواطنين المائية مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة ان الاجهزة المختصة تقوم بالبحث عن المعتدين . ونص القانون على ان اي حفر مخالف للآبار ودون الحصول على ترخيص يعاقب كل قام به او تدخل فيه او حرض عليه بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامات مالية كبيرة لكل من اعتدى على الخطوط الناقلة او الرئيسية للمياه وكذلك على محطات المياه والصرف الصحي او احدث تلوثا بأي من مصادر المياه وخطوطها او حفر آبار للمياه دون ترخيص ، واكدت المادة (ب) من القانون انه يعاقب بالحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات وبغرامة تصل الى خمسة آلاف دينار لكل من اعتدى على أي من مشاريع سلطة المياه المائية او مشاريع الصرف الصحي او التي تقع تحت ادارتها او الحق الضرر او التلف بها او الياتها او أجهزتها والمواد التابعة لها او تعطيلها . واوضح المصدر ان القانون شمل كذلك كل من حاول القيام باي عمل من أعمال سلطة المياه ودون الحصول على موافقة وفق الاصول الخطية المرعية والقانونية وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام القانون او بيع المياه او هبتها او حتى نقلها او استعمالها او استغلالها بالحبس لمدة تصل الى سنتين وبغرامة تصل الى 3 آلاف دينار مؤكدا ان ذلك من شانه وقف اي عمليات غير قانونية سواء الربط على شبكات المياه او الصرف الصحي او استعملها دون الرجوع الى سلطة المياه داعيا جميع المخالفين الى المبادرة بتصويب اوضاعهم حتى لايتعرضوا للمساءلة القانونية والعقوبات التي الزم القانون الجديد بتطبيقها وكذلك عمليات بيع المياه من الآبار المخالفة سواء لمن يبيعها او لأصحاب الصهاريج التي تنقلها او العاملين عليها او حتى من يقوم بشراء هذه المياه او حتى شجع على ذلك.