عقدت أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة وبرعاية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد بن عثمان القصبي ورشة عمل لتبيان وتوضيح الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة، وذلك بمشاركة كل من وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك السعودية. وتضمنت ورشة العمل إضافة إلى الكلمة الافتتاحية التي القاها الأمين العام لغرفة جدة عدنان مندورة اللجنة عددًا من المحاضرات بدأها مدير إدارة الاعتراف بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عبدالعزيز الحنيحن وتناول خلالها الآليات المستحدثة للتعريف ببرنامج الاعتراف إضافة الى إجراءات إصدار شهادات المطابقة الجديدة ، كما القى مسؤول مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي محاضرة افاض خلالها في التعريف بالإجراءات المستخدمة من قبل مصلحة الجمارك في فسح السلع. وشهدت ورشة العمل جلسة نقاش مفتوح أجاب فيها المحاضرون على استفسارات الحضور من رجال الأعمال وذوي العلاقة وأكد نائب رئيس مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة للتجارة والصناعة ل "الرياض" بعد افتتاحه لورشة العمل أن الإجراءات الجديدة التي أتبعتها هيئة المقاييس وبقية الجهات سيكون لها الأثر الكبير في القضاء على ظواهر التكدس وتأخر فسح البضائع ووصولها الى الاسواق، كما سيكون في آليات استخراج شهادات المقاييس المسبق وشهادات المنشأ المرتبطة بالضمانات البنكية الجديدة ضمان لتلافي أي خطأ وسيجعل المسؤولية مباشرة على المختبرات في الحد من منح الشهادات للبضائع الرديئة والسلع المغشوشة. الورشة تضمنت العديد من النقاط الهادفة لتوعية وإرشاد المستوردين بإجراءات الحصول على شهادة المطابقة للمنتجات، وتوحيد مفهوم التطبيق للبرنامج بين الجهات ذات العلاقة (الجهات الحكومية من جهة وشركات المطابقة من جهة أخرى) وأكد عدد من رجال الأعمال والحضور ل "الرياض" قناعتهم أن الإجراءات التي أعلن عنها المحاضرون ستحد بشكل كبير من ازدواجية تعامل بعض المختبرات في فسح بضائعهم، كما أنها وفقت في عدم إغفالها لجميع الآليات المطلوبة للتعامل مع البضائع سريعة التلف سواء القادمة منها عبر الموانئ البحرية أو المطارات، إضافة الى أنها لم تخلُ من التركيز على ما يخدم حق المستهلك في بضائع سليمة وخالية من العيوب.