وجهت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عمومًا، وأولياء أمور الأطفال بصورة خاصة، بعدم التفريط بالخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام كلمات مرور قوية وقراءة شروط استخدام تطبيقات الهواتف الذكية من حيث طلب الأذونات، فضلًا عن  عدم قبول طلبات الصداقة من قبل أشخاص غير معروفين للطفل، ناصحة الأهالي بالتأكد من ممارسات أطفالهم السليمة على تلك المواقع  وعدم مشاركة مواقعهم الجغرافية، أو نشر وعرض المعلومات أو الصور الخاصة على الأجهزة المتصلة بالإنترنت لحمايتهم من التعرض للابتزاز الإلكتروني. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في ندوة حول الابتزاز الإلكتروني، والتي نظمت مع برنامج خدمة الأمين في مجلس الراشدية بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، بغية توعية أولياء الأمور بمخاطر ابتزاز الأطفال إلكترونيًا عن طريق الاستخدام غير الآمن لشبكة الإنترنت عمومًا وشبكات التواصل الاجتماعي خاصةً، والتي وجهت فيها الأمهات باستخدام تطبيقات التحكم الأبوي، ومراجعة الألعاب والتطبيقات قبل تحميلها على الأجهزة الذكية. وقال المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: تهدف هذه الفعاليات إلى تعريف وتوعية المجتمع بالمخاطر والأضرار الناجمة عن عدم الحرص الكافي أثناء استخدام الشبكة العنكبوتية والتطبيقات الذكية، خاصة في حال استخدام التطبيقات غير الآمنة، وبدورنا نعمل بحرص على توعية المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص لتجنب الوقوع ضحية الابتزاز الإلكتروني، وزيادة الوعي بطرق الاستخدام السليم والآمن لشبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية. وتضمنت الندوة أربعة محاور رئيسة هي المحور التقني والمحور الأمني والقانوني والمحور الاجتماعي، بالإضافة إلى محور قانون حماية الطفل، حيث تم عرض أهم الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الأهالي لحماية أطفالهم من الابتزاز الإلكتروني، والحفاظ على خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عمومًا. وأشار المهندس غيث المزينة مدير شؤون الأعمال في الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الهيئة خلال محاضرته إلى أهمية عدم التفريط بالخصوصية، حيث يختار المبتزون أهدافهم بناءً على ما ينشره الضحية في مواقع التواصل الاجتماعي، كنشر البيانات الشخصية، والصور التي تدل على الثراء، بالإضافة إلى نشر الموقع الجغرافي مما يمكن المبتز من استخدام هذه المعلومات للإيقاع بالضحية. وأكد المزينة على أهمية قراءة شروط استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، في سبيل التأكد من أن التطبيق يطلب تصريحات وأذونات منطقية، ومن الممكن التحكم بهذه الأذونات عن طريق الدخول إلى خاصية إدارة التطبيقات ومعرفة كل تطبيق وما يحتويه من أذونات دخول على الملفات الشخصية. وأضاف المزينة بأن نقطة الضعف الرئيسية تختص في الممارسات التقنية غير الآمنة التي يقوم بها الضحية، مثل كتابة كلمة سر سهلة التخمين، ما يتيح للمبتز اختراق حساب الضحية بسهولة، بالإضافة إلى ارتياد المواقع المشبوهة، وتحميل البرامج المقرصنة التي قد تحتوي على برمجيات خبيثة تتيح اختراق بيانات الضحية، فضلًا عن حذف بيانات الهاتف بطريقة غير آمنة. واختتم المزينة حديثه بتقديم جملة من النصائح حول أفضل الممارسات للاستخدام الآمن لشبكات التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن الحاسب الآلي كتحديث نظام التشغيل بشكل مستمر والحرص على تحديث برامج مكافحة الفيروسات، بالإضافة إلى عدم حفظ المعلومات الشخصية على أجهزة متصلة بالإنترنت، وتنزيل البرامج من مصادر موثوقة، داعيًا الآباء إلى استخدام تطبيقات التحكم الأبوي، ومراجعة الألعاب والتطبيقات الأخرى قبل تنزيلها إلى الأجهزة الإلكترونية الذكية، والتأكد من أنها تناسب فئاتهم العمرية. من جانبه تحدث المستشار الإعلامي خليل آل علي من برنامج خدمة الأمين عن تأثير تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي على الجانبين الأمني والوطني، مشيرًا إلى أن العديد من التطبيقات الشهيرة يقف خلفها أشخاص غير مسؤولين يستغلون إمكانات تلك التطبيقات في استخلاص معلومات وبيانات وصور وفيديوهات المستخدمين لخدمة مصالحهم الخاصة، محذرًا المستخدمين من الموافقة على شروط تلك التطبيقات دون قراءتها. وقال آل علي: إننا نعاني من إهمال ثقافي في هذا المجال، مبينًا أن جوجل، على سبيل المثال، يحق لها جمع وتخزين بيانات المستخدمين وسجل مكالماتهم من أنظمة الهواتف الذكية، وحفظ رسائلهم الخاصة، وتحديد موقعهم الجغرافي. كما هو الحال في تطبيقات ألعاب شبكات التواصل الاجتماعي لاسيما الألعاب الحية منها، مشددًا على ضرورة الحذر من الجماعات الإرهابية التي تستدرج الأطفال والشباب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الحرب الحقيقية اليوم تدور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لكسب العقول وتغيير الأفكار. وأشار آل علي إلى أن القانون في دولة الإمارات يجرّم أكثر من 52 حالة تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، منها الابتزاز والاحتيال والسب والقذف والإساءة للدولة وغيرها، مطالبًا الجمهور بالاطلاع على قوانين الدولة وتشريعاتها من خلال تطبيق تشريعات الإمارات. كما تحدث عبد الله لشكري من خدمة الأمين عن حماية المجتمع من مخاطر التقنية الحديثة حيث أكّد أن الأمر يعتمد بالدرجة الأولى على وعي أفراد المجتمع تفاديًا لوقوعهم ضحية الابتزاز، مبينا أن حالات الابتزاز الإلكتروني في الدولة فردية، ولا تشكل ظاهرة. وأضاف لشكري أن أولياء الأمور يتحمّلون مسؤولية حماية أبنائهم من المبتزين، وتوجيههم لكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي، وتوعيتهم بالمخاطر، مشددا على ضرورة متابعة الأبناء، والتحاور معهم وتثقيفهم بالعادات والتقاليد على شبكة الإنترنت، وتحذيرهم من التعامل مع الغرباء والحسابات الوهميّة. واختتمت الندوة بشرى قائد، رئيس قسم حماية الطفل في هيئة تنمية المجتمع بمحاضرة حول المحور الثقافي وفق قانون حماية الطّفل والتي أوضحت من خلاله أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في دولة الإمارات يعتبر كل إنسان ولد ولم يتم الثامنة عشر من عمره هو طفل، مشيرة أن مفهوم الإساءة للطفل يتمثّل في كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل، ويحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، موضّحة أن الامتناع يعني الإهمال أيضاً سواء في صحّة الطفل أو تعليمه أو أمنه وغيره.