كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى بعض المستثمرين عن تعرضهم لعمليات نصب من قبل شركات تروج للاستثمار عبر الإنترنت في عقود النفط والذهب والعملات والأسهم ونهبت أموالهم بدرجة مستفزة. القصة تبدأ من خلال نشر قصص نجاحات وتكوين ثروات هائلة بعد التسجيل المجاني عبر مواقع بعض شركات الوساطة العاملة في هذا المجال، حيث يتم منح المستثمر بمجرد التسجيل مبلغا مجانيا للتداول، وفور ذلك يتلقى مكالمة تلفونية من بريطانيا أو السعودية أو الهند أو دبي، يتم خلالها شرح مميزات الشركة، وأن عند مجموعة من أقوى الخبراء في مجال التداول، وأنه باستطاعتك مضاعفة رأس المال في مدة محددة، بعد إيداع مبلغ من المال. ومن أجل حث المستثمر على إيداع المزيد من الأموال يتم تربيحه، من خلال مساعدته في القيام ببعض الصفقات، ليربح مبالغ بسيطة، بعدها يتلقى المستثمر اتصالا، بأن هناك فرصة لتحقيق مكسب أكبر، لكن الأمر يحتاج إلى مضاعفة مبلغ الحساب، وتبدأ عملية استنزاف الأموال وتحقيق الخسائر، حيث يتلقى المستثمر خسائر تلو الأخرى، ومن بين هذه الصفقات يحقق في بعضها مكاسب، إلا أنها لا تقارن بحجم الخسائر، ويتم التشجيع على الاستمرار في الاستثمار، لتعويض جزء وللكشف عن المزيد من تفاصيل قصص الخداع والنصب والاحتيال من خلال شركات التداول عبر الإنترنت، أكد المحامي الأردني سامي العوض، من شركة حماة الحق للمحاماة، الذي يتولى ملاحقة هذه الشركات قضائيا، بعد عمليات النصب التي تعرض لها عدد من الخليجيين، أن هناك المئات من شركات التداول الوهمية التي تهدف فقط للاحتيال، ولا تقوم بعمليات وساطة وتداول حقيقية، تنشط وتنتشر حاليا على الإنترنت، لافتا إلى أن معظم هذه الشركات أوفشور مسجلة في دول أجنبية، أو في بعض الدول التي تعد ملاذات ضريبية، مثل الجزر العذراء البريطانية وسيشل وهونغ كونغ وجبل طارق وقبرص وبنما وغيرها. نظام رقابة وأوضح العوض أن مثل هذه الشركات تسوق بواسطة الإنترنت، وتطلب من الضحية أن يحول المبالغ مباشرة، أو بواسطة وسيط مغرر به أحيانا، إلى حسابات في خارج دولة الضحية، وغالبية دول الخليج لا تدقق في الحوالات الخارجية المرسلة، لكنها تمحص تمحيصا دقيقا على الحوالات الواردة، والكلام هنا عن حوالات المواطنين. وأوضح أنه من الأجدى بهذه الدول أن تفرض نظام رقابة فعالا على مثل هذه البنوك، لمساعدة مواطنيها على تفادي الاحتيال، مبينا أنه بإمكان البنك المركزي أو صندوق النقد أن يفرضا على كل من يحول نموذجا يصرح فيه أن غايته من التحويل ليست للاشتراك بالفوركس، أو إلزام كل بنك بوضع يافطة واضحة في مكان ظاهر لعملائه، يحذر من الاحتيال بطريقة الفوريكس، علما أن هذه الشركات لم تحصل على موافقات من هيئات أسواق المال الخليجية على تسويق منتجاتها. أسباب الانتشار وأرجع العوض انتشار هذه الشركات إلى العديد من الأسباب، ذكر منها: ضعف الملاحقة القضائية والقانونية، ما مكن هذه العصابات من الإفلات من العقاب، ومن ثم أغرى عصابات أخرى للقيام بنفس العمل، أو أن العصابة أصبحت تولد وتتكاثر، بالإضافة إمكانية تسجيل مثل هذه الشركات عن بُعد، بواسطة الإيميل في بعض الدول، والأكثر من ذلك، إمكانية فتح حسابات بنكية في بعض الدول أيضا، بواسطة المراسلات الإلكترونية فقط. وأضاف: هناك تشريعات في بعض الدول تسهل لمثل هذه العصابات الإفلات من العقاب، مثال ذلك إخفاء هوية المالكين للشركة، وإضفاء طابع السرية على معلومات الشركة وحساباتها البنكية، وكذلك ضعف جهاز الإنتربول العربي في تعقب مثل هذه الشكاوى، ما جعل الضحايا العرب بلا حماية، فضلا عن أن طمع الضحايا وحبهم للربح السريع سهلا عمليات الاحتيال ضدهم. الخجل الاجتماعي وأضاف العوض أن «الجريمة تتم بواسطة الإنترنت دون التقاء شخصي، مما يسهل كثيراً على العصابات ارتكابها، وان هناك آلاف الضحايا ممن يقعون في فخ هذه العصابات وتسلب أموالهم دون أن يحركوا ساكنا، لاعتقادهم في بعض الأحيان انهم خسروا أموالهم في التداول، وأحيانا لأنهم يشعرون بالخجل الاجتماعي من الإفصاح انهم ضحية احتيال، وأحيانا بعضهم يعتقد انه لا يمكن ملاحقة هذه الجريمة، وانه لن ينجح مهما فعل، ويخشى أن يخسر المزيد من الجهد والمال، علما بأن هذه الشركات تهدف الى الاستيلاء على الأموال بطريقة التداول الوهمي». غير مرخصة وقال «في بعض الدول مثل أميركا وبريطانيا تخضع هذه الشركات لرقابة صارمة وتعليمات دقيقة، ولكن مثل هذه الشركات معظمها غير مرخصة، وان كانت مرخصة فهي لا تتبع هيئات رقابية أميركية أو بريطانية، فبعضها قد تكون مرخصة من هيئة رقابة أموال مثل سيشل والجزر العذراء، ولكن هذه هيئات ضعيفة، وفي نفس الوقت الشركة لا تحترم القوانين والأنظمة، وتستطيع مثل هذه الشركات ان توقف نشاطها وتغير اسمها في ساعات، وان تفتح شركة أخرى باسم آخر، وبحسابات أخرى في أيام». جريمة منظمة وذكر أن حجم القضايا والاعداد الهائلة للضحايا يوجبان ملاحقة هذه الجريمة بكل السبل، لكونها جريمة منظمة عابرة للحدود ولا يمكن لفرد أو أفراد أن يقوموا بهذا العمل وحدهم، إنما لابد من مساعدة المنظمات الدولية المعنية بمكافحة هذه الجرائم، منوها الى ان الإنتربول العربي لم يقدم شيئا حتى هذه اللحظة في مكافحة هذه الجريمة. كيفية الملاحقة ويرى أنه على ضوء انعدام الجهود الجماعية فلابد من القول إنه يمكن لكل ضحية ان يلاحق أمواله، ومثال ذلك ان يراجع بنكه الذي حول منه ويسأل إلى أي دولة ذهبت حوالته، فإذا كانت حوالته قد أرسلت إلى هونغ كونغ مثلا فيجب ان يذهب إلى هونغ كونغ ويقدم شكوى هناك، ويطلب حجز الأموال واستردادها، وهناك بعض الدول تجيز تقديم الشكوى بطريقة الكترونية، ومن الممكن أن تحجز الأموال بناء على هذه الشكوى، ودائما يجب ان تقدم الشكوى بأسرع وقت، فكلما أسرع الضحية كانت فرصة استرداد أمواله أفضل. 10 سنوات وبيّن العوض أن «الاحتيال بواسطة التداول الوهمي يصل عمره إلى 10 سنوات، ولكنه تضاعف كثيراً في الآونة الأخيرة، وان معظم هذه الشركات تستهدف المواطنين الخليجيين بشكل خاص، وانني أقدر المال المفقود من الخليج بهذه الخدعة بمبلغ 200 مليار دولار على أقل تقدير، ومعظم هذه الخسائر تتركز في أبناء المملكة العربية السعودية». تعقب الأموال ولفت إلى أنه يتم تعقب الأموال في الدولة التي حولت عليها تلك المبالغ، رغم أن هذه الشركات لا يهمها كثيرا أن تشتكيها إلى هيئة رقابية مالية، لأن معظم هذه الهيئات قراراتها غير ملزمة، وان تكلفة انشاء شركة جديدة وتغيير اسم الشركة على الموقع الإلكتروني قد يقل عن 5 آلاف دولار أميركي أحيانا. وأضاف «هناك شركات تكتب انها خاضعة لهيئات رقابية أميركية وبريطانية، وهي ليست كذلك وكل ذلك كلام وهمي». وزاد العوض أنه في بعض الدول مثل بريطانيا وهونغ كونغ حصلنا على احكام قضائية، ولكن في دول أخرى مثل سيشل وجزيرة جبل طارق لم نتمكن من ذلك، لانعدام إمكانية الملاحقة القانونية هناك. وحول امكانية عمل تسويات مالية لهذه الشركات، قال إن «التسويات في مثل تلك الأحوال غير متصورة، فإن لم تتمكن من حجز الأموال واستردادها بقوة القانون فلا تتطوع مثل هذه العصابات بالإقرار بالذنب وإعادة الأموال لأصحابها». القانون الكويتي وفيما يتعلق بما يتضمنه القانون الكويتي من تشريعات وإجراءات قانونية لمعالجة مثل هذه القضايا، أكد المحامي أحمد المطوع أنه لاشك أن القانون الكويتي يعالج جرائم التداول الإلكتروني، سواء كانت لشركات وساطة أو أشخاص، ولكن يستوجب علينا أن نبين تعريف الوسيط وهو أنه شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة. وأوضح المطوع أن الأفعال التي ترتكبها شركات الوساطة التي تمارس التسويق عن طريق الهاتف في البداية مثل ما أي شخص يتلقى مكالمه تلفونيه من رقم داخل أو خارج دولة الكويت على سبيل المثال، ويسترسل موظف الشركة في شرح مميزات الشركة وخبرتها في مجال التداول، إلى أن ينتهي بإغراء المستثمر الضحية بمضاعفة رأسماله في مده محددة، وذلك من أجل حثه على إيداع أموال مقابل ربح يتحصله من خلال الدخول في صفقات، ليربح مبالغ بسيطة إلى أن تتبع تلك العملية بتلقيه اتصالاً بإيهامه بأن هناك فرصة لتحقيق فرص أكبر للربح، وتبدأ عملية استنزاف أموال المستثمر الضحية، وذلك يكون بقصد الاستيلاء على ماله أو تحقيق منفعة كضخ أموال للتداول باستعمال طرق احتيالية وإيهامه بمشروع ربحي وهمي والتدليس عليه بذلك، متى كان ذلك من شأنه خداع المستثمر وتعمد إيقاعه في الغلط. حبس وغرامة وذكر المطوع أن المتهم معرَّض لعقوبة الحبس ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تجاوز عشرة آلاف، فضلا عن قيام مسؤولية الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وهي الشركة، بذات العقوبات المالية المقررة عن الأفعال التي تُرتكب، وذلك إذا ثبت أن إخلاله بواجبات وظيفته أسهم في وقوع الجريمة، مع علمه بذلك، ولاسيما قيام مسؤولية الشخص الاعتباري عما يُحكم به من عقوبات مالية، وهي الغرامة التي تُدفع للدولة، أو التعويض الذي يُحكم به للمجني عليه إذا ارتكبت الجريمة لحسابه أو باسمه أو لمصلحته، وذلك وفقا للقانون رقم 63/ 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. آلية التقاضي وبيَّن أن مقاضاة هذه الشركات يتم من خلال طريقتين: الأولى عبر تقديم شكوى إلى هيئة أسواق المال، باعتبارها سلطة رقابة على شركات الوساطة والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة، وذلك لمباشرة المساءلة التأديبية، وتعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام القانون رقم 7/ 2010، والمعدل بالقانون رقم 22/ 2015 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة. وأوضح: تتولى الإدارة القانونية بالهيئة مهمة التحقيق الإداري في المخالفات التي تقع بالشركة المخالفة، وإذا توافرت لدى الإدارة القانونية بهيئة أسواق المال الأدلة الكافية على ارتكاب الشركة المخالفة يكون للهيئة التنبيه على الشركة المخالفة، بالتوقف عن ارتكاب تلك المخالفة، مع التعهد بعدم تكرارها مستقبلا، أو أن تأمر بإحالتها إلى مجلس التأديب، وفق القواعد والإجراءات التي رسمها القانون. وتابع: لمجلس التأديب بعد التحقق من المخالفة أن يوقع أياً من الجزاءات المنصوص عليها، ومنها على سبيل المثال التنبيه على المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة أو الإنذار، أو إخضاع المخالف لمزيد من الرقابة، أو إلزام المخالف بإعادة اجتياز الاختبارات التأهيلية، أو الوقف عن مزاولة العمل، أو المهنة بشكل نهائي، وله كذلك أن يقرر بوقف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر... إلخ. وأضاف: الطريقة الثانية تكون من خلال التقدم بشكوى جزائية إلى النيابة العامة، باعتبارها سلطة اتهام تختص دون غيرها في الجرائم التي وردت في القانون رقم 63/ 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 20/ 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، ويتعين على سلطة الاتهام تحريك الدعوى الجزائية، إذا ثبت من خلال التحقيق أن الشركة المخالفة وممثلها القانوني والموظف المختص ارتكبوا الجريمة بركنيها المادي والمعنوي. جهات الاحتكام والتقاضي وزاد المطوع أن الجهات التي يمكن الاحتكام إليها للفصل في القضايا المرفوعة ضد هذه الشركات ينقسم إلى شكاوى جزائية وأخرى تجارية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشكاوى الجزائية هي الجهات المختصة في التحقيق والتصرف وتوقيع الجزاءات والمخالفات، كما تقدم، وهي النيابة العامة، باعتبارها سلطة اتهام يتمثل دورها في التحقيق والتصرف في تحريك الدعوى الجزائية، وتوجيه التهمة لمن خالف أحكام القوانين سالفة البيان، إذا كانت تتعلق الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 63/ 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 20 /2014 في شأن المعاملات الإلكترونية. وقال: أما إذا خالفت شركة الوساطة، على سبيل المثال، ممارسة النشاط دون ترخيص من الهيئة، أو أي من الجرائم الواردة في قانون إنشاء الهيئة، فتختص نيابة أسواق المال، دون غيرها، في التحقيق والتصرف والادعاء، لورود نص خاص في قانون أسواق المال رقم 7/ 2010 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 22/ 2015، بإنشاء نيابة خاصة، فضلا عن إنشاء محكمة أسواق المال، تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى الجزائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون. ولفت إلى أنه «بالنسبة للدعاوى التجارية، فتختص محكمة أسواق المال، دون غيرها، في الفصل بالمنازعات التي تنشئ دوائر غير جزائية تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التجارية والمدنية والإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون والأنظمة واللوائح الخاصة بسوق الأوراق المالية، ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام الصادرة منها، أياً كانت قيمة هذه المنازعات، وذلك ما تقرر بنص المادة 108 من قانون أسواق المال». وأشار المطوع إلى أن هيئة أسواق المال، متمثلة بالإدارة القانونية، تتعيَّن مهمتها في التحقيق الإداري بالمخالفات التي تقع من الشركة المخالفة ومجلس التأديب، لتوقيع الجزاءات التي تقدم ذكرها على سبيل المثال وليس الحصر. إجراء تسويات وعن إمكانية عمل تسويات مع الشركات التي تقدم هذه الخدمات، يرى المطوع، أنه يجوز تنازل الدائن أو المستثمر الذي وقع ضحية النصب والاحتيال عن حقه، لكن قد لا يشكل تنازل الأخير عن حقه عدم قيام المسؤولية الجزائية حيال الشركة المخالفة، لأن الجرم قد يكون متمثلا في الحقوق العامة، التي لا يجوز فيها التنازل. وأضاف: في بعض الحالات يجوز للنيابة العامة أو للهيئة طلب قبول طلب الصلح من ارتكب الجريمة متى قام المتهم بطلب الصلح للنيابة العامة أو للهيئة، ويتم دفع مبلغ الصلح الذي تحدده هيئة أسواق المال أو لخزانة الدولة، إذا كان الطلب مقدما للنيابة العامة، ويترتب على قبول الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع اثارها. وبيَّن أن هناك العديد من الحالات التي تم قبول الصلح فيها من قبل هيئة أسواق المال، وانقضت الدعوى الجزائية حيال الشركة المخالفة، أو حيال الأشخاص المرخص لهم، أو المتهمين، وقضت المحكمة المختصة بانقضاء الدعوى الجزائية لقبول الصلح. دور «هيئة الأسواق» وأكد المطوع ضرورة أن تحصل جميع شركات الوساطة، التي تقوم بالتسويق لمثل هذه الاستثمارات داخل الكويت، قبل ممارسة عملها التجاري، على الموافقة من قبل هيئة أسواق المال، باعتبارها الجهة المعنية بإصدار التراخيص. ولفت الى أن عدم الحصول على تلك الموافقات تترتب عليه غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تتجاوز 50 ألفا، وفقا لنص المادة 126 من قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، ويجوز أيضا الحكم بحرمان الشركة المخالفة أو الشخص المخالف مؤقتا من مزاولة أي نشاط قام بمزاولته دون ترخيص، أو حرمانه من الدخول في أي معاملة أو صفقة يتطلب القانون تسجيلها، فضلا عن رد قيمة المنفعة المالية التي حققتها الشركة المخالفة أو قيمة الخسائر التي تجنبها نتيجة ارتكابها. وزاد: «كما يجوز للمحكمة إصدار أمر ضد كل من ثبتت إدانته بحرمانه حرمانا مؤقتا أو دائما من العمل كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير تنفيذي في شركة مساهمة أو ممارسة مهنته أو أي مهنة مشابهة، وفي حالة العود أو تكرار المخالفة لنصوص القانون يكون الحرمان وجوبيا وفقا لما قررته المادة 129 من ذات القانون». دور رقابي ناشد المطوع جهاز مباحث الجرائم الإلكترونية والموظفين المختصين في وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال تفعيل دورهم بمراقبة تلك الشركات وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم من ضبطية قضائية ومراقبة تطبيق اللوائح والقرارات وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف. قصص وهمية اكد العوضي أن هناك قصصا وهمية ومصائد للإيقاع بالضحايا، مضيفا ان «فرص الربح في التداول الحقيقي ضئيلة جدا، وغالبا الخسارة شبه مؤكدة، فما بالك بشركات أساسها الاحتيال والنصب». وأضاف أن هناك آلاف القصص لضحايا خليجيين يروون معاناتهم على المنتديات، لكن المؤسف أن صراخهم بصمت، ومعظمهم يخفي هويته، وإن صاح بأعلى صوته لا أحد يسمعه، فمثلا الشرطة في السعودية رفضت مئات الشكاوى لمواطنين بداعي عدم الاختصاص، والمحاكم السعودية رفضتها كونها معاملات غير شرعية. وطالب بضرورة تفعيل دور الإنتربول العربي والشروع في تحقيق جدي بهذا الموضوع لملاحقة هذه الجريمة. تورط كويتيين حول تورط مستثمرين كويتيين في الاستثمار بهذه الشركات وتحقيقهم خسائر كبيرة، قال العوضي إن المئات من الكويتيين متورطون في خسائر ناتجة عن الاستثمار عبر هذه المواقع الالكترونية، «لكني لا استطيع ذكر أسماء، لاسيما أن من بينهم شخصيات اجتماعية واقتصادية وسياسية مرموقة، ونسبتهم لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي عدد الخليجيين، مع الأخذ في الاعتبار عدد سكان الكويت مع دولة بحجم السعودية».