علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن جهاز حماية المنافسة أعطى الضوء الأخضر لإتمام بيع حصة أغلبية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) تصل إلى 69 في المئة، لصالح شركة «أدبتيو» الإماراتية، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون رقابة الجهاز على الصفقة لاحقة وليست سابقة. وأضافت المصادر، أن أطراف صفقة «أمريكانا» عقدوا أخيرا اجتماعا رفيع المستوى برئاسة لؤي جاسم الخرافي، ممثلاً عن مجموعة الخير، وممثلين عن «أدبتيو» مع جهاز حماية المنافسة، برئاسة نايف بندر اللافي، لافتة إلى أن الاجتماع تم بناء على طلب أطراف الصفقة بهدف اطلاع الجهاز على تفاصيل الصفقة، ومعرفة ما يترتب عليهم من إفصاحات والتزامات في ظل قانون حماية المنافسة، وبما يسمح لهم أخذ الموافقة النهائية على إتمام الصفقة. ولفتت المصادر إلى أنه تمت مناقشة التفاصيل التي تهم الجهاز، وتحديدا ما يتعلق بهوية الأطراف المشترية، ونوعية الأعمال والقطاعات الاقتصادية التي يعملون بها، لكون ذلك الأمر يعد ذا تأثير مباشر على قياس الحصص السوقية للمنتجات المختلفة التي سيسيطر عليها الطرف المستحوذ، حيث تمت التأكيد على أنهم عبارة عن مستثمرين يعملون في القطاع المالي، وليس لديهم أي صلة بقطاع أعمال شركة «أمريكانا» حتى الآن. كما تطرق النقاش إلى الحصص السوقية الحالية التي تستحوذ عليها «أمريكانا»، وذلك على صعيد جميع منتجاتها المختلفة، وما إذا كان للشركة أي منتج بحصة تفوق 35 في المئة في أي من الأسواق التي تعمل بها؟ وقد أكد أطراف الصفقة استعدادهم لتزويد الجهاز بأي معلومات يطلبها مستقبلاً، فيما بينوا أنهم قاموا بدراسة تفصلية لجميع المنتجات والأسواق التي تعمل بها «أمريكانا»، وهم على قناعة بأن الحصص السوقية للشركة تقل بكثير عن مستوى السيطرة، الذي يعادل 35 في المئة، وذلك ينسحب على جميع منتجاتها وأسواقها. ولفتت إلى أنه وبناء على المعلومات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، وتأكيدات أطراف الصفقة عليها، أفاد «حماية المنافسة» بأنه لا مانع لديه من إتمام الصفقة، دون أخذ موافقة مسبقة بذلك، مع احتفاظه بحقه القانوني في متابعة الصفقة لاحقاً، واتخاذ جميع إجراء ات الرقابة اللاحقة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة في هذا الخصوص. وأوضحت المصادر أن أطراف الصفقة لم يخفوا تخوفهم من تأخر الجهاز في دراسة الصفقة في حال تقدموا بطلب رسمي لذلك، وهو ما حاول رئيس الجهاز تبديده، إذ أوضح خلال الاجتماع أن «حماية المنافسة» يحرص على حماية واستقرار أسواق السلع والخدمات، وأن دوره داعم للاقتصاد الوطني، ويدرك جيداً أهمية هذه الصفقة للاقتصاد بشكل عام وللقطاع البنكي ولسوق الكويت للأرواق المالية بشكل خاص.