صنعاء: عرفات مدابش أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، تشكيل لجنة لتحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية في البلاد، على ضوء تكليفه من قبل أعضاء الحوار الوطني بهذه المهمة، في الوقت تجددت فيه الاشتباكات العنيفة في محافظة عمران بين الحوثيين ورجال القبائل. وتضم اللجنة الرئاسية 21 شخصا ومقررا، وستكون مهمتها تحديد عدد الأقاليم في البلاد، التي يعتقد أن تختار بين مقترحين الأول ستة أقاليم، اثنان في الجنوب وأربعة في الشمال أو إقليمين فقط للبلاد في الشمال والجنوب، أو أي خيار آخر يحقق التوافق. وسيكون قرار هذه اللجنة نافذا، كما نص مؤتمر الحوار الوطني. كما ستحدد اللجنة عدد المحافظات في كل إقليم، واضعة في الاعتبار الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة. كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات المعنية والخبراء لتسهيل أعمالها. وسترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور ليتم إدراجه ضمن بنوده. في غضون ذلك دعا السفير سعد العريفي، رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن إلى تطبيق وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بصورة تحفظ أمن اليمن، وقال السفير العريفي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن على اليمنيين في الوقت الراهن العمل بروح جماعية من أجل تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وأكد على أن اليمن حظي بفرصة تاريخية بتوافق دول الإقليم والمجتمع الدولي لدعمه للخروج من أزمته وتجاوز الحرب الأهلية التي كانت على وشك أن تحدث فيه. وأشار إلى أن هذه الفرصة لم تحظ بها الكثير من الدول التي تعاني من المشاكل كسوريا وليبيا وغيرهما. وأوضح أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل يعد سابقة على مستوى دول العالم، كما أكد على استمرار دول مجلس التعاون الخليجي في دعم اليمن واستمرار استقراره. من ناحية أخرى، أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» سقوط عدد من القتلى والجرحى في تجدد المواجهات في محافظة عمران بين القبائل الموالية لمشايخ بيت الأحمر، وجماعة الحوثي التي تحاول التمدد في مناطق نفوذهم حيث قبائل حاشد في شمال صنعاء. وتشير المصادر إلى إحراق دبابة تتبع الحوثيين و4 أطقم في المواجهات التي خلفت حتى اللحظة عشرات القتلى والجرحى، حيث يخوض الحوثيون صراعا وحروبا مع القبائل في صعدة وحجة وعمران. في موضوع آخر، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية لحقوق الإنسان السلطات اليمنية إلى «تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة، وملاحقة المسؤولين عنها. كما يجب على الحكومة تبني تشريعات لوقف زواج الأطفال وإصلاح القوانين التي تميز ضد المرأة». وقالت المنظمة الشهيرة إن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يقم «بالوفاء بوعوده بتمرير قانون للعدالة الانتقالية، أو تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات الحكومة أثناء الانتفاضة في 2011. أو سنّ آليات أخرى للمحاسبة على انتهاكات الماضي أو منعها في المستقبل»، وعرج تقرير للمنظمة، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، على منح مجلس النواب اليمني (البرلمان) في «2012 حصانة من الملاحقة القانونية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي تولى السلطة لمدة 33 عاما، ومساعديه». وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: «يتعين على الحكومة التعامل مع الماضي، لتقديم العدالة للضحايا وضمان توقف الانتهاكات نهائيا في الوقت نفسه. لكن إدارة الرئيس هادي ظلت طوال عامين تتجاهل مطالبة الأشخاص الذين تضرروا من حكومة صالح بالعدالة».