دبي :الخليج استمر فائض الميزان التجاري للكويت بالتراجع في الربع الأول من عام 2016، إثر تدني أسعار النفط ليصل إلى 0.4 مليار دينار نتيجة تراجع إيرادات تصدير النفط. ومن المحتمل أن يرتفع الفائض قليلاً في الربع الثاني من عام 2016 نتيجة تعافي أسعار النفط. ذكر تقرير لبنك الكويت الوطني أن إيرادات الصادرات النفطية تراجعت من 3.1 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2015 لتصل إلى 2.4 مليار دينار في الربع الأول من عام 2016، إثر تراجع ملحوظ في أسعار النفط. وتراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 43٪ على أساس سنوي في الربع الأول بعد أن كان قد بلغ متوسط 27 دولاراً للبرميل. وقد أدى ذلك إلى تراجع في إيرادات الصادرات النفطية بواقع 35٪ على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، ويتوقع أن تستعيد الإيرادات قوتها خلال الربع الثاني من عام 2016 تماشياً مع ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط. انخفاض إيرادات الصادرات وتراجعت أيضاً إيرادات الصادرات غير النفطية بنحو 23٪ على أساس سنوي في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوياتها منذ ما يقارب ال7 سنوات. وجاء هذا التراجع نتيجة تدنّي أسعار الإيثيلين وقوة الدينار أمام العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأميركي). فقد تراجعت أسعار الإيثيلين بواقع 11٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2016 وبنحو 37٪ من مستوياتها المرتفعة التي شهدتها في الربع الثاني من عام 2015. وارتفع مؤشر الدينار الذي يعكس سعر العملة الموزون تجارياً بواقع 1.7٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2016، ما تسبب في فرض الضغوطات على الصادرات. ومن المتوقع أن تستمر الصادرات غير النفطية في الركود على المدى القريب إلى المدى المتوسط في ظل تدني أسعار الإيثيلين. تراجع الواردات كما تراجعت الواردات مقارنة بعام مضى وسط تراجع في جميع المكونات. فقد سجلت الواردات أول تراجع لها منذ ما يقارب الخمس سنوات بواقع 1.6٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2016 نتيجة تراجع أو تباطؤ في أهم المكونات كالسلع الرأسمالية والمعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية. ومن المحتمل أن يكون هذا التراجع مؤقتاً نظراً لتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي قد يساهم في تحسن نمو الواردات خلال العامين 2016 و2017. السلع الرأسمالية وسجلت واردات السلع الرأسمالية التي تساهم في قياس مستوى الاستثمار في الاقتصاد تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من عام 2016 محافظة رغم ذلك على قوة مستواها. إذ بلغت واردات السلع الرأسمالية 462 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2016 مسجلة تراجعاً بنحو 0.7٪ على أساس سنوي بعد تسجيل نمو قوي لعامين متتاليين متجاوزاً نسبة 27٪ في عام 2015. ونتوقع أن يتحسن أداء هذا المكون خلال الأرباع القادمة بدعم من تحسن وتيرة تنفيذ مشاريع الحكومة للتنمية ولكننا نستبعد أن يستعيد النمو قوته.