كشف عادل الشجاع القيادي البارز في حزب المخلوع صالح أن حزبه تسلم من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مسودة من خريطة طريق لإنهاء الحرب الجارية في اليمن تتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة عسكرية وأمنية من ضباط يمنيين محايدين وبمشاركة ضباط من أمريكا وروسيا ومن الكويت وعُمان والجزائر، فيما أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن قيادة السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار الدولة، ومصادرة الشرعية لصالح ميليشيات الحوثي وقوات صالح، بينما قصفت مدفعيات القوات السعودية المشتركة ليل الجمعة - السبت مواقع للانقلابيين اليمنيين قبالة منطقة جازان وذلك ردا على إطلاقهم عدة قذائف باتجاه المحافظات الحدودية السعودية، وتمكنت القوات السعودية من تحديد مواقع الانقلابيين الحوثيين واستهدافها بنجاح بعد محاولاتهم الاقتراب من الحدود السعودية لإطلاق قذائفهم. موافقة المخلوع وقال عادل الشجاع القيادي البارز في حزب المخلوع صالح لصحيفة (السياسة) الكويتية في عددها الصادر أمس السبت: إن خريطة الطريق تتضمن أيضاً تشكيل لجنة عليا للإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإنشاء صندوق لإعادة الإعمار برعاية الأمم المتحدة، مؤكدا أن حزبه موافق على خريطة الطريق الأممية وسيوقع عليها عند استئناف المشاورات بين الأطراف اليمنية بالكويت في 15 يوليو الجاري. وأشار إلى أن الحكومة ستكون لها صلاحيات واسعة واللجنة العليا للانتخابات ستعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر ثم تحدد موعد إجرائها. وأضاف: إن تلك الخريطة طرحت لمزيد من المشاورات ونحن في المؤتمر موافقون عليها، مشدداً على أنها لا رجعة عنها وستكون منصفة طالما فيها عودة للإرادة الشعبية. واعتبر أن أي تراجع أو رفض للخريطة الأممية من قبل أي طرف مشارك في المشاورات الجارية في الكويت سيكون بمثابة انتحار لأنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد الإرادة الدولية والمجتمع الدولي، خاصة أن الخارطة توفر حماية لكل الأطراف. واتهم الشجاع التحالف العربي بالتصعيد عسكرياً، معتبراً أن ذلك بمثابة انتحار على اعتبار أنه لم يعد يجدي أي تصعيد في ظل خريطة الطريق التي سلمها ولد الشيخ لجميع الأطراف المشاركة في المشاورات الجارية في الكويت. قيادة السعودية للتحالف حافظت على البلاد من جهة أخرى، أكد بيان صادر عن رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حول مستجدات الأوضاع في البلاد، وعلى وجه الخصوص في عدن والمحافظات القريبة منها، أن قيادة السعودية للتحالف العربي حالت دون انهيار الدولة، ومصادرة الشرعية لصالح ميليشيات الحوثي وقوات صالح. ووجه الشكر للإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون العربي للمساهمة في الحفاظ على اليمن بعيداً عن الأطماع الإقليمية، التي يمتد أثرها إلى أمن الإقليم والوطن العربي كله. وأكد أن الحكومة معنية بالأوضاع في عدن، أمنياً وخدمياً، خاصة في مجال الكهرباء، إلا أنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية، (كهرباء ومياه وصحة وتعليم وطرقات) وعلى وجه الخصوص الكهرباء، ضاعف من سوئها حرب الحوثيين وصالح على الشعب اليمني. كما أن من الإنصاف القول إن السلطة المحلية الحالية لا تتحمل تبعات التراكمات التي أحدثت الأزمة. وقال: إن توفير المشتقات النفطية التي تحتاج إلى مليار ريال يومياً لمحافظة عدن والمحافظات القريبة منها على أقل تقدير، هي مسؤولية البنك المركزي الذي خرج عن سيطرة الحكومة منذ مارس العام الماضي، عندما احتلت الميليشيات الحوثية وقوات صالح العاصمة صنعاء، وغدا خارج رقابة وزارة المالية وقرار الحكومة، والذي كان عليه أن يرسل هذه المخصصات الشهرية لعدن، طالما تقوم الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة بتوريد كل الموارد إلى البنك المركزي وفروعه في المحافظات. وأعلن وفقا لقناة «العربية» أن الحكومة تدرك وهي تحاول معالجة المشكلات الناجمة عن العجز في توفير المشتقات النفطية، أن التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سوف ينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية، وسيفضي إلى حالة من عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين، وهو أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال بلوغه، فخطره على عامة المواطنين أشد من خطر الانقطاعات الكهربائية. وشدد على أن ما شجع الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، تلك السياسة البلهاء التي سميت «بالهدنة الاقتصادية» التي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية مع بداية الأزمة، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال تعود إلى الشعب اليمني في ظل عاصمة محتلة من قبل ميليشيات انقلابية، وبنك مركزي يتحكم في قراره جنرالات الحرب. وقفة التحالف في السراء والضراء وكشف ابن دغر أن الحكومة وقد عزمت على العودة إلى عدن كانت تدرك حجم هذه المأساة، واستحالة معالجة جذورها، والتخفيف من وطأتها على المواطنين دون تدخل مباشر وعاجل من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الذين وقفوا معنا في السراء والضراء، وقادوا تحالفاً عربياً غيَّر موازين القوى، وأعاد الأمور إلى نصابها، وأعلن عن موقف قومي عروبي غير مسبوق في تاريخ الأمة.. له ما بعده، لقد فضلت المجيء إلى عدن لتعيش الكارثة، وتحاول قدر الاستطاعة وقف التدهور وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأفاد بأنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات لو سُمح للحكومة الشرعية فقط بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى من سيطرة الحوثيين، إن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة فقط ، بل ويعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا وما جاورها من المحافظات الأخرى، كما يعيد شيئاً من الاستقرار لحياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، ومن المؤكد أن الحكومة لن تقبل ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي ولعاصمة محتلة، يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني. نداءات استغاثة للأشقاء وأضاف رئيس الوزراء اليمني: أرسلت الحكومة نداءات إغاثة عاجلة عديدة للأشقاء، وأنه ليأمل أن تصل مساعداتهم في الأيام القادمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والرئيس عبدربه منصور هادي قد أرسل هو الآخر رسائل استغاثة للأشقاء، وكرر ذلك، محاولة منه للتخفيف من معاناة شعبه ووطنه المنهك بالدماء والدمار والحروب، شعوراً بالمسؤولية الوطنية، ووعياً بواجبه الوطني. وقال: إن هذا هو الواقع ومَنْ يرى غير ذلك فهو واهم، والمسألة هنا قد تجاوزت حدود المسؤولية، وعلى من تقع، لقد بلغت الأزمة مداها وذروتها، وليس أمام المجتمع اليمني بنخبه السياسية والاجتماعية والعسكرية سوى أمرين لا ثالث لهما، إما سلام عام وشامل ودائم في اليمن، كل اليمن، مبني على مرجعياته الوطنية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن، سلام ينهي هذا التمرد ويرغم الانقلابيين على السلام، أو إرادة وطنية تفرض السلام بأي وسيلة كانت ولو بالقوة، وتخضع الجميع دون استثناء لسلطة الدولة، وحكم الدستور والقانون، دستور الجمهورية اليمنية.