قدم الصندوق السعودي للتنمية خلال العام الماضي 2015م تمويلاً لـ 19 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً منها 9 برامج ومشروعات في أفريقيا و10 مشروعات أخرى في آسيا بإجمالي تمويل بلغ 2454 مليون ريال ليبلغ بذلك إجمالي القروض والمساهمات المالية المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية العام الماضي 47 مليار ريال خصصت لتمويل 578 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً. واستعرض التقرير السنوي للصندوق 1436 / 1437 هـ - 2015 م، مجموعةً من المشروعات والبرامج التي أسهم الصندوق في تمويلها، كما أبرز نشاطه في مجالي تمويل وضمان الصادرات الوطنية من خلال برنامج الصادرات التابع للصندوق، وَيعكس ذلك استمرار وتيرة الدعم الذي تقدّمه حكومة المملكة العربية السعودية لشعوب ودول العالم المختلفة من أجل تحقيق الأهداف التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني من غير النفط الخام. العساف: نشاط الصندوق شمل 82 دولة أغلبها في قارتي أفريقيا وآسيا وأكد وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف في تقديمه للتقرير أنَّ الصندوق واصل نشاطه وإسهامه إلى 82 دولةً في العالم خاصة قارتي أفريقيا وآسيا، مبينا أنَّ المشروعات والبرامج التي تم تمويلها في 2015 - سنة التقرير - بلغت 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في كل من قارتي افريقيا واسيا، وشملت جميعها قطاعات البنية الاجتماعية، النقل ،الاتصالات، الطاقة، الزراعة وقطاعات أخرى، وَوصلت مبالغ إقراضها جميعها أكثرَ من 2454 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المقدمة من الصندوق منذ إنشائه وحتى 2015م أكثر من 47 مليار ريال خُصصت لتمويل 578 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا. وأوضح أن التقرير كشف عن أنَّ برنامج الصادرات اعتمد خلال عام 2015م 16 عملية تمويل صادرات لسلع وطنية بمبلغ إجمالي تجاوز 8.1 مليارات ريال، كما اعتمد إصدار وتجديد 15 وثيقة ضمان صادرات وطنية بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار ريال، ليصل مجموع ما اعتمده البرنامج منذ انطلاقه في سنة 2001 م وحتى 2015 م 287 عمليةَ تمويلٍ وضمانٍ بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 48.5 مليار ريال. وأشار وزير المالية إلى أن الصندوق كمؤسسة تمويلية في الدرجة الأولى يُشارك بشكل فعّال في دعم التنمية في الكثير من الدول النامية من خلال تمويله للمشروعات والبرامج التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية مما يُسهم في تحقيق التنميةِ المستدامةِ، مؤكدا أنه عزز من فعاليته تعاونُه مع مؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية، إضافة إلى تمويلهِ وضمانهِ صادرات السلع والخدمات الوطنية. وشدد على أن ما اشتمل عليه التقرير من حقائق وأرقام يؤكد أهمية وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على الاستمرار في دعم المشروعات والبرامج التنموية في الدول الشقيقة والصديقة. وقال التقرير إنه استمرارا لدور الصندوقِ السعودي للتنمية في الإسهام في دعم التنمية بعددٍ من الدول المستفيدة في شتى أنحاء العالم من الدول النامية، فقد وَقّعَ الصندوقُ 19 اتفاقيةَ قرض خلال السنة المالية 1436 / 1437 هـ 2015 م مع 15دولةً ناميةً بلغت قيمتها الإجمالية 2454.12 مليون ريال، وذلك للمساهمة في تمويل 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، 9 منها في القارة الأفريقية بلغت قيمتها الإجمالية 1181.25 مليون ريال، و 10 مشروعات في القارة الآسيوية بلغت قيمتها الإجمالية 1272.87 مليون ريال. وحول التوزيع القطاعي للقروض المُوَقَّعَةِ من الصندوق أفاد التقرير أنه أسهم في 2015 م في تمويل 19 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بمبلغ إجمالي بلغ 2454.12 مليون ريال، مبينا أن قطاع الطاقة حاز على النصيب الأكبر من المبلغ الإجمالي حيث مُوِلت 3 مشروعات قيمتها الإجمالية 758.75 مليون ريال بنسبة 30.92%، يليه قطاع النقل والاتصالات الذي اشتمل على 7 مشروعات بمبلغ إجمالي 647.25 مليون ريال بنسبة 26.37% وهو القطاع الأكبر من حيث عدد المشروعات الممولة، ثم تلتهُ القطاعات الأخرى فاشتملت على 3 مشروعات بإجمالي 611.25 مليون ريال بنسبة 24.91%. كما شمل قطاع البنية الاجتماعية 5 مشروعا، اثنان منها في قطاع الصحة ومشروع واحد في قطاع التعليم ومشروعان في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية بإجمالي 343.12 مليون ريال مشكلةً 13.98%، وقطاع الزراعة اشتمل على مشروعٍ واحد بمبلغ إجمالي 93.75 مليون ريال بنسبة 3.82% من إجمالي مساهمات الصندوق. ومن حيث التمويل المشترك للقروض الموقعة فقد موّل الصندوق خلال العام الماضي 2015 م 10 مشروعات وبرامج تنموية في 10 دولٍ ناميةٍ بمشاركة ممولين آخرين، و لغ مجموع إسهام الصندوق في تمويلها 1482.50 مليون ريال. وانطلاقًا من إيمان الصندوق بأهمية التعاون والتضامن مع البلدان النامية ودعمها في مسيرتها التنموية فقد أسهم منذ إنشائه في دعم المشروعات التنموية بتلك البلدان من خلال دعم المشروعا والبرامج الاقتصادية والتنموية، ومنذ بداية نشاطه الإقراضي في سنة 1394 / 1395 هـ 1975م وحتى نهاية 1436 / 1437 هـ 2015 م قدم الصندوق 604 قرضا بمبلغ إجمالي 47098.68 مليون ريال، خصصت لتمويل 578 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 82 دولةً ناميةً في مناطق أخرى من العالم. د. إبراهيم العساف وحول التوزيع الجغرافي لإجمالي مشروعات الصندوق شرح التقرير السنوي الطريقة التي اعتمدها الصندوق في مساعداته التنموية والتي ركزت على البلدان النامية ضعيفة النمو وشديدة الفقر التي يعيش سكانها في ظروف اقتصادية بالغة السوء، إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل. وبالنظر إلى أن معظم البلدان النامية تقع في القارة الأفريقية، فقد موّل الصندوق 337 مشروعا وبرنامجًا تنمويًا في 45 دولةً أفريقيةً بمبلغ إجمالي 23912.84 مليون ريال، وأسهم في تمويل 225 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في 29 دولةً آسيويةً بإجمالي 21984.03 مليون ريال، وفي الدول الأخرى بلغ عدد المشروعات المُموّلة 16 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بمبلغ إجمالي 1201.81 مليون ريال، استفادت منها 8 دول في مختلف مناطق العالم. وعرج التقرير إلى التوزيع القطاعي لإجمالي مشروعات الصندوق مبينا أن الصندوق حرص على تقديم التمويل اللازم للمشروعت الإنمائية مركّزًا جل اهتمامه على قطاعات البنية الأساسية والاجتماعية والزراعة والطاقة والصناعة. وقال إنه منذ بداية نشاطه الإقراضي في منتصف السبعينيات من القرن الماضي فقد بلغ عدد المشروعات الممولة في قطاع النقل والاتصالات 196 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، يليه قطاع البنية الاجتماعية بتمويل 178 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، ثُم قطاع الزراعة الذي بلغ عدد المشروعات الممولة فيه 86 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، فقطاع الطاقة الذي بلغ عدد مشروعاته وبرامجه التنموية الممولة 68 مشروعا وبرنامجًا تنمويًا، وموّل الصندوق 18 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في قطاع الصناعة والتعدين، فيما بلغ عدد مشروعات القطاعات الأخرى 32 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا. كما أسهم الصندوق منذ بدء نشاطه التنموي وحتى نهاية 2015 م في تمويل 578 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في مختلف قطاعات البنية التحتية المحددة ضمن إطار نشاطه التنموي في قارتي أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى، شملت قطاعات النقل والاتصالات والزراعة والطاقة والبنية الاجتماعية والصناعة والتعدين والقطاعات الأخرى منها 337 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في أفريقيا، و225 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في آسيا، و16 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا في مناطق أخرى.