< توجه مسافرو مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس (السبت)، إلى نادي الخطوط الجوية العربية السعودية، لشحن أمتعتهم وإنهاء إجراءات سفرهم، تفادياً للازدحام الكبير والفوضى التي عمّت بعض صالات المطار أخيراً، في وقت تبادل الطرفان المسؤولان عن المطار تهم المسؤولية عن «التكدس» الذي أثار الضجر أول من أمس. وأكدت هيئة الطيران المدني أنها تابعت قضية «تكدس الأمتعة» فجر الجمعة الأول من تموز (يوليو)، وأدركت حصول إعاقة لانسيابية التشغيل في المطار، وأنها باشرت الاجتماع مع «الخطوط السعودية» وعدد من الجهات الأمنية في المطار، وأنه تبين وجود إخفاقات ومخالفات على «السعودية» سببت زيادة رحلات إضافية غير مجدولة، لم توافق عليها «الهيئة» وإدارة المطار. وتوجهت «الحياة» إلى مقر الخطوط السعودية، والتقت ببعض المسافرين هناك، الذين أكدوا «أنهم توجهوا إلى مقر «النادي»، لأجل تفادي الزحام الشديد والفوضى، ولكي لا يتأخروا عن رحلاتهم». بدورها، أوضحت «هيئة الطيران المدني»، في بيان صحافي لها، أن مطار الملك خالد الدولي يتحمل في الإجازة الصيفية أكبر من طاقته، إذ تقدر طاقته الاستيعابية بـ12 مليون مسافر، وهو يتحمل حالياً 24 مليون مسافر، أي ضعف الطاقة الاستيعابية التي صمّم لها. وأضاف البيان أن «الخطوط السعودية» رمت بثقلها على المطار، ما سبب تعطيل «سيور الأمتعة» القديمة، فضلاً عن كون المطار نفسه لا يستطيع تحمل هذه الزيادات في الرحلات غير المجدولة. وقالت «هيئة الطيران» إنها اتخذت قرارات حازمة وصارمة لمعالجة هذه المشكلة، وضمان عدم تكرارها (لم تفصح عن ماهية هذه القرارات الحازمة لوسائل الإعلام)، وأكدت محاسبة المقصرين بلا استثناء مهما كانت مواقعهم أو درجاتهم الوظيفية، مبيّنة أنها من أجل ذلك ألغت رحلات إضافية لم تحصل «السعودية» على موافقة عليها من إدارة المطار. ودفاعاً عن نفسها، عزت «الخطوط السعودية» المشكلة إلى تعطل «سيور الأمتعة» القديمة، في وقت ذروة الرحلات، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبررت الزيادة الكبيرة بأن عطلة الصيف تستدعي فتح رحلات إضافية في هذا الموسم، إضافة إلى الإجازات الرسمية للقطاعين العام والخاص، وموسم العمرة، والـ10 الأواخر من رمضان، ولذا فإن بعض الرحلات الدولية والداخلية أقلعت بلا «أمتعة»!، ولايزال المطار في حالة فوضى وسط تذمر من المسافرين. وكانت «السعودية» أتاحت للمسافرين على الرحلات الدولية تسليم أمتعتهم وإنهاء إجراءات سفرهم من مقر ناديها مجاناً، وبدأت ذلك مطلع عام 2016، فدفعت بعدد من الموظفين لإنهاء إجراءات العملاء، منهم 23 موظفاً في الفترة الصباحية، و28 في الفترة المسائية، إلى جانب توفير ستة موظفين في قسم الإرجاع بالمكتب، الأمر الذي قد يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات.