كشف مسؤول سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن البنوك السعودية في أتم جاهزيتها للتعامل مع العملاء خلال الأيام الأخيرة من رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك، والإجازة المدرسية الصيفية، من حيث وفرة النقد وعمل أجهزة الصراف الآلي البالغ عددها 17 ألف جهاز، قاطعا بعدم إبلاغهم بأي شكوى بعدم وجود نقد في أجهزة الصرافات للبنوك، مشيرا إلى أن البنوك ملتزمة بموجب اتفاقيات مبرمة مع الشركات التي تودع رواتب موظفيها بالحصول على رواتبهم دون تأخير. وعزا طلعت حافظ، أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، بروز أي مشكلة لبعض العملاء بعدم وجود نقد في أجهزة الصراف المعينة، لأحد سببين، إما بسبب عدم توقيع الشركات المعنية على الاتفاقية الملزمة مع البنوك السعودية، أو بسبب مشكلات فردية مرتبطة بنواح تقنية أو فنية، منوها بأن المشكلة الأخيرة تعتبر هي المشكلة الأقل حدوثا بين المشكلات المصرفية الأخرى، ولا تزيد على 3 في المائة فقط. وأكد حافظ على وجه العموم أن البنوك السعودية ملتزمة وفقا لاتفاقيات بينها وبين عملائها من الشركات، فيما يتعلق بجانب إيداع الرواتب وسحبه، مبينا أن الشركات الملتزمة، أودعت في 25 من الشهر ولا توجد هناك مشكلة بسببها، مشيرا إلى أن الدولة وضعت الرواتب يوم 20 من الشهر، وليس فيها مشكلة، منوها بأنه حتى إن بعض الشركات تودع رواتب موظفيها في أوقات متقدمة بما يتناسب مع شهر رمضان. ووفقا لذلك، لا يعتقد حافظ، على وجه العموم أن هناك مشكلات بإيداع الرواتب وصرفها، مع قطاع البنوك شريطة أن يتم إيداع الراتب من الجهة المتعاقدة معها على صرف الرواتب، مبينا أن هذه الجزئية مفروغ منها، مطالبا أصحاب الشكاوى بتحديد الصرافات والبنوك التي تتبع لها بتبليغ الجهات المعنية لكشف حقيقتها فيما يتعلق بوجود النقد من عدمه، مشيرا إلى أنه لم تصلهم شكاوى بهذا الوضع حتى الآن. وفيما يتعلق بالصرف الآلي، أكد حافظ تأكيدا قاطعا أن لدى البنوك السعودية خبرات متراكمة على مدى أكثر من ثلاثة عقود منذ تعاملاته الإلكترونية، ولديها تجارب أيضا فيما يتعلق بالاحتياطي التقريبي، لمعالجة الأوضاع المصرفية في المواسم سواء أكانت إجازات أو أعياد وغيرها. وأوضح حافظ أن البنوك السعودية تعدّ خططا استراتيجية لمواجهة طلبات إجازة العيد، مبينا أن البنوك تقوم بموجبها بتغذية الأجهزة والصرافات بالنقد الكافي، بل إنها في هذه الأيام تستعد لحاجة الأيام العشرة الأواخر من رمضان، وإجازة أيام العيد التي تزامنت مع مناسبات أخرى ورواتب الموظفين والإجازة المدرسية الصيفية، ودعا البنوك لأن تتحوط أكثر مما عليه في الماضي لتغذية أجهزة الصرف الآلي بالنقد. بالإضافة إلى ذلك، والحديث لحافظ، «فإن لدى البنوك غرف عمليات تراقب عن بعد أداء أجهزة الصرف الآلي ووضعها سواء من حيث توافر النقد وأيضا هناك مراقبة للتأكد من مدى جهوزيتها للعمل من ناحية التقنية بكفاءة عالية»، مبينا: «هناك فرق عملية تنفذ جولات ميدانية، تقوم بها البنوك للتأكد من هذه الجهوزية لأداء الأجهزة وتوافر النقد». وأكد حافظ أن النقد يتم على مستوى فردي وليس على مستوى العموم لدى الأجهزة، التي يبلغ عددها في السعودية 17 ألف جهاز، منوها بأن مشكلة عدم توفر النقد أو نفاد النقد يمثل النسبة الأقل من الإشكالات التي تتعرض لها الأجهزة بسبب استخدامها بشكل مكثف ولا تزيد على 3 في المائة من جملة إشكالات مختلفة أخرى قد تكون فنية. وقال حافظ إن «البنوك السعودية في أتم الجهوزية، من حيث مستوى النقد وفي العادة تحتاط لذلك وتغذي أجهزة الصراف بما يزيد على الأيام العادية، وأيضا هناك جولات ميدانية للتأكد من ذلك، على مدى اليوم والمراقبة على مدى الـ24 ساعة، من خلال غرف العمليات والمراقبة عن بعد». وزاد أن «البنوك السعودية فيما يتعلق بالشبكة السعودية للمدفوعات، تطورت بهويتها الجديدة بما يعرف بشبكة مدى»، حيث إنها شهدت تحسنا كبيرا في خدماتها مع مطلع العام الماضي، من خلال توسيع قدراتها الاستيعابية، وسرعتها لتمديد العمليات المصرفية التي اختصرت إلى نصف ما كانت عليه، في المعدل الماضي. ولفت إلى أن الشبكة «مدى»، اشتملت على خدمات إضافية، مثل خدمة «نقد» التي تسمح للعميل بسحب نقد من المحال التجارية بحدود 400 ريال حدا أقصى، وبحد أدنى يبلغ 150 ريالا، مما يوفر وقت العميل بدلا من الذهاب إلى أجهزة الصراف الآلي، على حدّ تعبيره.