تعقد في الرياض اليوم اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية ــ الهندية المشتركة بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين. وسيرأس وفد المملكة في اجتماعات اللجنة التي تستغرق يومين، وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، فيما يرأس الجانب الهندي، وزير الاقتصاد شي دامبرام . وسيشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، ووفد من القطاع الخاص في مجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال السعودي ــ الهندي المشترك. وأكدت مصادر دبلوماسية هندية أهمية انتظام اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بهدف تنمية دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية والدخول في شراكات جديدة بين رجال الأعمال في البلدين لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك، وسيقر وزير التجارة الربيعة، ووزير الاقتصاد شي دامبرام في ختام اجتماعات اللجنة السعودية ــ الهندية المشتركة التوصيات الختامية التي ستمخض عن مناقشات ومداولات المختصين من الجانبين في مختلف المجالات. وأشارت المصادر إلى أن دعم التبادل التجاري بين البلدين بكافة السبل والتعاون في عدد من المجالات الاستثمارية والبترولية يعتبر من أولويات أعمال اللجنة. ورأت المصادر أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تمثل دعائم قوية وثابتة للبناء عليها في مستقبل التعاون بين البلدين الصديقين في الفترة المقبلة. وسيتم خلال اجتماعات اللجنة السعودية ــ الهندية المشتركة تقديم عرض حول فرص الاستثمار الواعدة المتوفرة في المملكة في العديد من المجالات الاقتصادية و التجارية، كما سيعرض الجانب الهندي تقريرا عما حققته الهند من نمو اقتصادي وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية وما حققته من تقدم على مستوى التصنيفات الدولية في مجال الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال وفرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتحقيق نمو كبير في حجم المبادلات التجارية. وأعربت الهند عن اهتمامها بزيادة صادرات المملكة النفطية والمنتجات البتروكيماوية إلى الهند التي تحولت إلى شريك تجاري رئيسي للمملكة، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري معها خلال عشرة أعوام إلى خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2000 لتتجاوز في عام 2010 نحو 87 مليار ريال معظمها صادرات سعودية بينما بلغت الوارادت الهندية للمملكة 15 مليار ريال. وأشارت المصادر أن الجانب السعودي مهتم بزيادة إقامة المشاريع الصناعية والاستثمارية مع قطاع الأعمال الهندي، حيث بلغ عدد الشركات القائمة حاليا 231 شركة هندية عاملة في المملكة برؤوس أموال بلغت مليار دولار. وكانت الدورة التاسعة عقدت في الهند.