أوكلت وزارة الشؤون الاجتماعية محاميا لأخذ الحق للطفل اليتيم فيصل، والذي قتل على يد كافله في تاريخ 30/7/1434هـ داخل سكنهم بحي منفوحة بالرياض، إثر نزيف تحت الأم الجافية في الدماغ نتيجة الارتطام المباشر. وكان القاتل الذي اعترف بفعلته وأسباب قتله للطفل والذي قال عنه إنه راجع لتبوله اللا إرادي وأن ذلك تم بقصد تربيته، متزوج وعقيم وقام بتبني الطفل، إلا أنه عنفه بوسائل متعددة واعتدى عليه بالضرب عدة مرات ما أسفر عن تعرضه لإصابات نقل على إثرها إلى مستشفى الإيمان لعلاجه إلا أنه فارق الحياة، حيث عثر على جسده النحيل آثار إصابات بالغة في أماكن متعددة بالرأس والبطن والعنق وإصابات داخلية وحروق بالغة في عضوه الذكري تمت في أوقات زمنية مختلفة. وطالبت الوزارة بمحاكمة الأم بالكفالة التي التزمت الصمت خلال ممارسة التعنيف في حق فيصل دون الإبلاغ عن تلك الممارسات التي قام بها الزوج حتى تم القتل، وأن تأخذ الأم جزاءها العادل في هذه القضية حيث إنها بنظرهم شريكة في الجريمة. وذكر المصدر، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتبر بمثابة الأسرة للطفل، وأن الدولة كفلت حق المتابعة من الجميع في هذا الموضوع، موضحة بأن قضية الطفل فيصل تلقى الاهتمام الشخصي من أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، وأنه ليس صحيحا أن فيصل لم يترك له أسرة تتابع حقه بعد وفاته فالدولة تعتبر أسرة لكافة الأيتام. وأشار إلى أن قضية مقتل الطفل فيصل مازالت في التحقيق والادعاء العام والقاتل تم إيداعه بالسجن والقضية واضحة وضوح الشمس وتوقع أن تعلن النتائج قريبا. وأوضح المصدر أن دور رعاية الأيتام تمنح الأولوية في الاحتضان لحالات العقم لأنهم محرومون من الإنجاب وكان المتسبب في مقتل فيصل يعمل وله شهادة حسن سيرة وسلوك من عمله وله معرفان وتمت جميع إجراءات احتضانه على أكمل وجه، وأن جريمة القتل لم تكن متوقعة.