صحيفة المرصد:يواجه وزير الشؤون الخارجية في نيوزيلندا موراي ماكولي اتهامات بتضليل الحكومة بشأن استئناف تصدير الأغنام الحية إلى السعودية، بعد أن نفى رجل أعمال سعودي شهير عزمه مقاضاة الحكومة النيوزيلاندية، بسبب قرارها وقف تصدير الأغنام الحية للمملكة، ما كبده خسائر فادحة.ووفقا لموقععاجل نقلاً عن صحيفةنيوز هوب أن القصة كشف عنها تحقيق استقصائي لقناة The Nation التي حصلت على وثائق تعود لعام 2013، تظهر أن ماكولي ادعى أن الحكومة قد تواجه دعوى قضائية من قبل رجل الأعمال السعودي حمود الخلف لدفع تعويضات تقدر 30 مليون دولار إذا لم تستأنف صادرات الماشية الي السعودية، وهي التصريحات التي نفاها شريك رجل الأعمال السعودي وذراعه اليمين جورج عساف.كما أن وزير الشؤون الخارجية قد أخبر لجنة برلمانية أيضًا في عام 2015، أن خلف جروب حصلت على مشورة قانونية، يمكن أن تساعدها في مطالبة قانونية تشير التقديرات إلى أنها قد تصل إلى 30 مليون دولار .ومن جهته، قال رئيس الوزراء النيوزيلاندي جون كي، إن الأوراق التي قٌدمت له كانت تقول ذلك وتقدم نصيحة للحكومة باستئناف تصدير الأغنام إلى المملكة، وقد أخذنا بهذه النصيحة.لكن الجديد في القضية أن الشريك التجاري لرجل الأعمال السعودي ويدعى جورج عساف، قال إنه لم تكن هناك أبدًا نيه لدى الشركة لمقاضاة حكومة نيوزيلندا. وقال عساف: لم نقم أبدًا بأي تحرك أو التفكير في هذا، ولكن قد نكون حصلنا على رأي قانوني، ولكن لم يكن لدينا عزم، ولا طموح لمقاضاة الحكومة.وطالبت بعض الأصوات في المعارضة وزير الشؤون الخارجية بتقديم استقالته لتضليل الحكومة.وكانت أحزاب المعارضة في نيوزيلندا قد انتقدت الحكومة لتقاعسها عن كشف الوثائق التي تتعلق بقيام الحكومة بإنفاق 11 مليون دولار على مزرعة لتربية الخراف وتوليدها في السعودية لصالح رجل الأعمال السعودي حمود آل خلف. واتهمت الحكومة بمجاملة رجل الأعمال السعودي، وإنفاق هذا المبلغ الضخم من أموال دافعي الضرائب.إلا أن رجل الأعمال السعودي، أكد أنه تعرض لخسائر فادحة تُقدر بمئات الملايين من الدولارات جراء قرار الحكومة النيوزيلاندية وقف تصدير الماشية الحية إلى السعودية بعد نفوق شحنة خراف كانت متجهة إلى المملكة منذ عدة سنوات.ووفقًا لما تداولته وسائل الإعلام آنذاك كان المستثمر السعودي ينوي مقاضاة الحكومة النيوزيلاندية، والمطالبة بتعويض ما بين 20 إلى 30 مليون دولار عن الخسائر التي تعرض لها جراء قرارات الحكومة، إلا أن رئيس وزراء نيوزيلاندا جون كي وافق على إنشاء مزرعة السعودية لهدفين؛ أولًا تعويض رجل الأعمال السعودي، وكذلك اعتبار المزرعة واجهة للمنتجات النيوزيلاندية في منطقة الخليج، في وقت تسعى فيه الدولة إلى توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع السعودية والخليج، ومنذ ذلك الحين، والحكومة النيوزيلاندية تتعرض لهجوم حادّ من المعارضة ووسائل الإعلام المحلية.كما أن الأمور ساءت أكثر عقب نفوق عديد من الخراف الوليدة في المزرعة السعودية، وهو ما أثار غضبًا عارمًا في نيوزيلاندا، متهمين الحكومة بالتقصير.وعقب ذلك، وعدت الحكومة، كلًّا من المعارضة ووسائل الإعلام بعرض الوثائق والمعلومات التي تؤكد أن إقامة المزرعة في السعودية تم من أجل مصلحة البلاد، وأنه لم تتم مخالفة القوانين فيها، إلا أن الحكومة تأخرت في تنفيذ هذا الوعد، وهو ما أثار غضب المعارضة مجددًا.وأصر رئيس الوزراء النيوزيلندي على أن المساعدة المقدمة من حكومته للمستثمر السعودي مجرد (منحة) وليست تعويضًا له عن خسائر، وأن الحكومة فعلت ذلك من أجل عرض منتجاتها ومعداتها الزراعية من خلال تلك المزرعة كنوع من التسويق لتلك المنتجات والمعدات في الشرق الأوسط، إلا أن المعارضة من جهتها، تتهم الحكومة بفعل ذلك من أجل تحفيز المملكة على دعم تفعيل اتفاقية فتح منطقة تجارة حرة بين دول الخليج ونيوزيلاندا.