أعلنت دولة جنوب السودان تخفيض إنتاجها من النفط تدريجيا قبل انتهاء مهلة الـ 60 يوما التي حددها السودان لإغلاق الأنبوب الناقل للنفط، التي ستنتهي في السابع من آب (أغسطس) المقبل. ووفقاً لـ "الألمانية"، عللت جوبا القرار بأنه يأتي تفاديا للخسائر المادية والكوارث البيئية التي قد تنجم في حال اتجهت الخرطوم لتنفيذ قرارها، ولوحت باللجوء إلى المحاكم الدولية لتعويض الأضرار الاقتصادية. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد قال إن جنوب السودان يعتزم تقديم المزيد من الدعم للحركات المسلحة المعارضة، وإن جوبا لم تتجاوب مع الإنذارات السابقة ومنها إغلاق أنبوب النفط، مما يؤشر إلى أن تعود الأطراف إلى المربع الأول من جديد. وكشف وزير النفط في جنوب السودان إستيفن ضيو داو، عن أن بلاده لا تقبل الابتزازات التي تمارسها الحكومة السودانية في عدم تنفيذ اتفاق التعاون المشترك، وقال إنه "احترازا من تحذيرات الخرطوم، ومهلة الـ 60 يوما التي ستنتهي في السابع من آب (أغسطس) المقبل، وحتى لا يتم إغلاق الأنبوب بشكل عشوائي يتضرر منه شعبا البلدين. قررنا تخفيض الإنتاج"، مشيرا إلى أن الإغلاق بصورة عشوائية سيضر بالبيئة والمنشآت النفطية ويلحق أكبر الأضرار بالشعبين في البلدين اقتصاديا. واعتبر داو أن اتهامات الخرطوم المتكررة حول دعم جوبا للمتمردين السودانيين "غير صحيحة، وليس لها سند أو دليل"، وأوضح أن العالم "شاهد دخول الميليشيات الجنوبية وتسليمها للأسلحة الثقيلة التي قدمتها الحكومة السودانية لتخريب الجنوب". وأضاف "شعبنا لم يذهب إلى الاستقلال عن السودان بسبب النفط، ولكن لأجل كرامته وحريته وأرضه؛ لأننا يمكن أن نموت جوعا بدلا من أن تهان كرامتنا، وأن نعيش في استعمار". وتمثل هذه الخطوة ضربة لاقتصادي البلدين اللذين تضررا بشدة جراء وقف جنوب السودان لإنتاج النفط على مدار 16 شهرا بسبب خلاف حول رسوم نقل النفط عبر خط الأنابيب وبعض الأراضي المتنازع عليها. وذكر مسؤولون من وزارتي الخارجية والنفط في جنوب السودان، أن جوبا خفضت الإنتاج إلى 160 ألف برميل يوميا من 200 ألف برميل يوميا. وقال ميوين ماكول إريك المتحدث باسم وزارة الخارجية "بدأنا الخفض. وسينخفض تدريجيا إلى أن يتوقف تماما. هذا قرار اتخذته الخرطوم التي ما زالت تتهمنا بدعم المتمردين وهو ما نفيناه. وقلنا إننا لا نفعل ذلك". وأشار إلى أن جنوب السودان دعا الصين التي تهيمن على صناعة النفط في البلدين الجارين إلى التوسط بين الجانبين اللذين خاضا واحدة من أطول الحروب الأهلية في إفريقيا انتهت في 2005، ليصبح جنوب السودان دولة مستقلة في عام 2011. ويحتاج جنوب السودان الذي ليس له منفذ على البحر إلى تصدير خامه عبر ميناء بورسودان في السودان. واستأنف البلدان ضخ النفط في نيسان (أبريل) بعد أن أوقفت جوبا كامل إنتاجها البالغ نحو 300 ألف برميل يوميا في كانون الثاني (يناير) 2012 إثر تصاعد الخلافات حول رسوم نقل النفط وأمن الحدود والأراضي المتنازع عليها. وسمح السودان ببيع النفط الذي وصل إلى أراضيه بالفعل بعد أن أبلغ جوبا في حزيران (يونيو) بأنه سيوقف الضخ ما لم توقف دعمها للمتمردين. ويتهم السودان جنوب السودان بدعم الجبهة الثورية السودانية التي تضم جماعات ناشطة في المناطق الحدودية تشكو من التهميش على أيدي النخبة الثرية في الخرطوم. وتتهم جوبا السودان بدعم المتمردين في ولاية جونقلي، حيث يحول القتال المتصاعد دون تنفيذ خطط الحكومة بخصوص التنقيب عن النفط بمساعدة شركة توتال الفرنسية وشركة إكسون موبيل الأمريكية.