قدم رئيس صندوق التنمية الوطنية الإيراني وبعض أعضائه استقالاتهم أمس، على خلفية فضيحة الرواتب والمكافآت التي تشغل الأوساط الرسمية والشعبية منذ أسبوع، إذ أقال وزير الاقتصاد طيب نيا مدير بنك «صادرات إيران» الخميس الماضي، كما أقيل مدير بنك «رفاه» التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في حين استقال مديرا مصرفي «ملت» و»مهر إيران» بسبب فضحية المكافآت التي يتقاضاها مدراء الجهاز المصرفي وشركات التأمين، والتي كانت أطاحت مدير شركة إيران للتأمين الحكومية مطلع حزيران (يونيو) الماضي. وفجرت الصحافة الأصولية المعارضة لحكومة الرئيس حسن روحاني فضيحة المكافآت التي يتقاضاها كبار الموظفين الحكوميين في قطاعي المصارف والتأمين والتي وصلت إلى 14 ألف دولار شهرياً. لكن محمد هاشمي، شقيق رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، اتهم جهات لم يسمها بإثارة القضية للتستر على فضائح واختلاسات مالية حدثت في عهد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد. ووافق المرشد علي خامنئي على اقتراح المعاون الأول للرئيس اتخاذ إجراءات لخفض رواتب كبار الموظفين، وتعديل نظام المكافآت الممنوحة للموظفين والساري المفعول منذ سنوات، بما ينسجم مع برنامج «الاقتصاد المقاوم» الذي تنفذه طهران بعد انخفاض أسعار النفط. وتعتقد الأوساط الحكومية أن هذه الإجراءات ستؤثر في عمل المدراء الأكفاء في الجهاز الحكومي، ما يتسبب في انتقالهم إلى القطاع الخاص. على صعيد آخر، نفى مصدر مطلع في مجلس الأمن القومي الإيراني معلومات صحافية تحدثت عن تغيير الأمين العام للمجلس علي شمخاني وحلول معاون وزير الخارجية عباس عراقجي بدلاً منه، ووصف المعلومات بأنها «تتعارض مع المصلحة الوطنية وجدل إعلامي». إلى ذلك، رأى نائب رئيس مجلس الشورى علي مطهري أن وزارة الأمن وجهاز الشرطة الإلكترونية تقف وراء رسائل التهديد الإلكترونية التي أرسلت إلى عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين خلال الساعات الـ 48 الأخيرة، وحذرتهم من التعاطي مع وسائل إعلام أجنبية معارضة للنظام. وقال مطهري إن لجنة الإشراف على الصحافة هي الجهة القانونية الوحيدة التي تستطيع مناقشة هذه الإشكالات، ولا يحق لباقي الجهات خوض مواضيع مماثلة، مطالباً جهاز الشرطة الإلكترونية بالتحقق من مصادر الرسائل الموجهة إلى الصحافيين والإعلاميين. ووفقاً للقانون يحظر إجراء أي اتصال مع وسائل إعلام خارجية ناطقة بالفارسية، خصوصاً «بي بي سي بالفارسية» أو صوت أميركا. وفي نيسان (أبريل) الماضي، حكم القضاء على أربعة صحافيين أوقفوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 بالسجن بين 5 و10 سنوات بتهمة «التواطؤ» مع حكومات أجنبية والمس بـ «الأمن القومي».