متابعات الشرق أونلاين اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال النصف الأول من 2016 بانخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 20.0 في المئة، مقارنة بالنصف الأول من 2015، لتستقر عند أدنى من 157.8 مليار ريال (197.1 مليار ريال في النصف الأول من 2015) بحسب صحيفة الاقتصادية. كما سجلت السوق نسبة انخفاض أكبر مقارنة بالنصف الأول من 2014، وصلت إلى 35.7 في المئة (245.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014)، ليصل إجمالي ما خسرته السوق العقارية المحلية من إجمالي سيولتها المدارة للنصف الأول من العام الجاري، خلال عامين فقط إلى أكثر من 87.7 مليار ريال. وطغت وتيرة الانخفاضات على بقية المؤشرات الكلية لأداء السوق العقارية المحلية، على مستوى إجمالي عدد الصفقات والعقارات المبيعة ومساحاتها، التي سجلت انخفاضات للنصف الأول من2016 مقارنة بمستوياتها للفترة نفسها من 2015 بنسب بلغت 20.5 في المئة لإجمالي عدد الصفقات (نسبة انخفاض 32.0 في المئة مقارنة بالنصف الأول 2014)، وبنسبة انخفاض بلغت 20.4 في المئة لإجمالي أعداد العقارات المبيعة) نسبة انخفاض 31.5 في المئة مقارنة بالنصف الأول 2014)، فيما سجلت ارتفاعا لإجمالي مساحات الصفقات بنسبة 27.8 في المئة (نسبة انخفاض 25.9 في المئة مقارنة بالنصف الأول 2014). يترجم أداء تلك المؤشرات الكلية للسوق العقارية المحلية، حالة الركود الكبير التي بدأت تسيطر عليها منذ مطلع النصف الثاني لعام 2014، اصطدمت آنذاك بعدد من المتغيرات الجديدة، كان أولها مع حلول منتصف 2014 وبدء انخفاض أسعار النفط العالمية بنسب كبيرة، تجاوزت نسبة انخفاضها بعد أقل من عام نحو 60.0 في المئة. وتأثرت المؤشرات ببدء تطبيق أنظمة الرهن العقاري مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، واشتراط مؤسسة النقد العربي السعودي ألا تتجاوز نسبة تمويل الأصول العقارية الممولة لـ 70.0 في المئة من القيمة السوقية المقدرة لها، وتحت امتداد تلك الضغوط الشديدة على أداء السوق العقارية، التي أضيف إليها إعلان الموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإقرار الرسوم على الأراضي البيضاء قبل نهاية مارس 2015، انتهت أخيرا بإعلان بدء تطبيقها قبل أقل من 3 أسابيع مضت.