طالب وكيل سابق لأمانة جدة أمس لدى محاكمته في ملف كارثة السيول أمام المحكمة الإدارية، بفتح التحقيق في قضايا زعم أنها إحدى المؤشرات على حدوث تلاعب وفساد في الأمانة، بالتزامن مع مراجعة وافد تمت ترسية أحد مشاريع ضخ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها خلال تلك الفترة التي سبقت فاجعة السيول بعدة سنوات. وجاءت أقوال وكيل الأمين المذكور والذي تمت محاكمته مع قيادي آخر كان يعمل معه في نفس القسم بالإضافة لوافد عربي، ردا على اتهام الوافد في بداية الجلسة بأنه أجبر مكرها على تأثيث مكتب وكيل الأمين بمبلغ قارب الـ40 ألف ريال إثر إبلاغه بأن معاملة المشروع لا يتم الموافقة عليها إلا بعد تأثيث المكتب، مشيرا إلى أنه تقدم فيما بعد للأمانة بخطاب رسمي لاستحصال تلك المبالغ، إلا أنه لم يحصل عليها حتى الآن. وجاء رد الوكيل على تلك الأقوال بالنفي لها ولكل الاتهامات التي طالته والمتضمنة اتهامه بالاستغلال الوظيفي بالتزامن مع رشوة الأثاث المكتبي، مؤكدا أن الوافد المذكور اختلق قصة مطالبته بمبالغ الأثاث المكتبي للحصول على مبلغ المستخلصات المالية لمشروع تصاريح ضخ المياه بدون وجه حق، ملقيا باللائمة على الأمانة التي لم تتوصل لحقيقة هذه الشكوى غير الصحيحة بحسب زعمه. وكان وكيل الأمين قد فجر مفاجأة بقوله «إن الفواتير التي قدمها الوافد حيال قيمة الأثاث المكتبي متناقضة وتؤكد عدم صحتها والتي يزعم أنها تبلغ 40 ألف ريال» فيما أقسم أنه مستعد لشرائها بمبلغ لا يتجاوز 8 آلاف ريال في إشارة منه إلى ما وصل إليه الفساد والتلاعب في رفع سقف فواتير الأسعار المقدمة لأمانة جدة. وسأله رئيس اللجنة القضائية: أين كانت الأمانة عن هذه التفاصيل المهمة؟ وما دورها حيال ذلك وما هو دورك كمسؤول في الكشف عن هذه الممارسات؟. وعقدت جلسة النظر في قضية الأثاث المكتبي للمتهمين الثلاثة إثر ضمها مع ملف متهمين آخرين في ملف واحد، حيث تمت مواجهة جميع المتهمين في الملفين والبالغ عددهم 8 في جلسة واحدة، وتم استكمال مواجهتهم حيال الاتهامات المرفوعة ضدهم في جرائم تتعلق بالرشوة والتزوير، وكان القاسم المشترك خلال الجلسة إصرارهم جميعا على نفي الاتهامات المنسوبة ضدهم، فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الدعوى، وعلى إثر ذلك وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد الأسبوع الثالث من الشهر القادم موعدا للجلسة المقبلة.