أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في جلسة الشورى أمس صندوق تنمية الموارد البشرية، بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، والتوسع في برامج البحوث والدراسات وتكثيف التعاون والتنسيق مع مراكز البحوث المتخصصة لتعزيز البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير القادمة مؤشرات قياس الأداء. وأكدت اللجنة في توصياتها على قرار المجلس السابق الذي نص على تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته. وقال عضو المجلس محمد رضا «إن نظام نطاقات التي أطلقته وزارة العمل أوجد سعودة غير حقيقية حيث إن الشركات أخذت تتلاعب بالنظام حتى يقال إنها حققت السعودة المطلوبة في توظيف السعوديين وطالب العضو بالمسارعة بإنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ إن إنجازات صندوق الموارد البشرية أقل من المتوقع في ظل الوفرة المالية حيث إن الصندوق يتلقى دعما أكثر من بعض الجامعات، مشيرا إلى أن معدل البطالة ارتفع إلى 12،5% في عام 2012م بالرغم من حجم الأموال المستثمرة في الصندوق والتي وصلت إلى 12 بليون ريال إلا أن أداء الصندوق المالي متدن وذلك بـ271 مليون ريال، وبين عضو المجلس أن الصندوق صرف عشرات الملايين على الخطط والدراسات حيث تجاوزت 90 مليون ريال. من جهته، قال عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة «إن دعم صندوق الموارد للشركات غير مجد حيث إن التوظيف يتركز في المدن الكبيرة والمدن الصغيرة التوظيف فيها قليل جدا، وبين أن هناك صعوبات تواجه الصندوق منها عدم قدرة المنشآت والشركات الصغيرة على جذب وتوظيف السعوديين وأيضا عدم استجابة عدد من طالبي العمل في القطاع الخاص». وأكد عضو المجلس أن برنامج حافز أوجد بطالة حيث يتم حذف من استفاد من البرنامج لمدة 12 شهرا إلى صندوق الفقر، مما يؤكد أن البطالة في ازدياد. من جانبه، أكد عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف أن البوصلة في الصندوق غير واضحة وهذا ما أكده التقرير، مشيرا إلى أن هناك تأثيرا من قبل جنسيات على عملية السعودة. وكان المجلس قد ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1433/1434هـ، ورأى أحد الأعضاء أن الصندوق يجب أن يركز على توفير فرص العمل وتأهيل طالبي العمل، وألا يصرف جهده لإجراء البحوث والدراسات التي يجب أن تكون وسيلة للصندوق وليست هدفا رئيسا. وتوقف عضو آخر عند تنامي الموجودات النقدية للصندوق مقابل انخفاض مصروفات الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك يعكس خللا يجب اكتشافه وإصلاحه لأن الوضع الراهن لم يستفد منه إلا البنوك التي تستفيد من هذه المبالغ المودعة دون أي استثمار. وأشار أحد الأعضاء إلى أن الصندوق يواجه تحديات كبيرة تستلزم منه معالجة الكثير من السلبيات المتراكمة في سوق العمل، لافتا إلى أن دراسة أجراها البنك الدولي خلصت إلى أن دخل الموظف السعودي في القطاع الخاص هو الأقل بين أقرانه الخليجيين. وانتقد عضو آخر تدني عوائد استثمارات الصندوق، قائلا إن الاستثمارات التي تتجاوز 12 مليارا تحقق عوائد متدنية جدا وأداؤها ضعيف أمام فرص استثمارية متاحة، وتساءل عضو عن جدوى برامج الصندوق بعد أن لاحظ العلاقة الطردية بين ارتفاع مداخيله وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن التجربة الطويلة للصندوق تثبت عدم نجاحه في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية السعودية، مشيرا إلى حرص الصندوق على تعداد المعوقات بدلا من حلها وتهيئة البيئة الجاذبة للموظف السعودي.