أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ،اليوم الأحد، الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية في أعقاب مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين اخرين الجمعة الماضية. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن "هذه الإجراءات الاحتلالية ليست جديدة، ولا تحتاج إلى ما يبررها، وسلطات الاحتلال تلجأ لها يوميا، في محاولة لتخفيف حدة الهبة الشعبية". وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج ممارساتها القمعية، وتمسكها بالخيار العسكري القائم على قوة الاحتلال في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين العزل، مطالبة المجتمع الدولي، والدول كافة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية المختصة، بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل، لرفع حصارها المفروض على الخليل، ووقف مخططاتها الاستيطانية، الهادفة إلى تهويد وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية. وأضافت في بيانها "أن هذه الإجراءات العقابية التعسفية تؤجج النفوس، وتدفع إلى مزيد من التصعيد والمواجهات، وهي تعبير عن فشل ذريع يتكرر باستمرار، وإفلاس سياسي تعاني منه الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع التعبيرات الطبيعية، الصادرة عن شعب يعيش تحت الاحتلال، ويصر على التمسك بحقوقه، والسعي نحو حريته واستقلاله، بالرغم من قسوة الإجراءات الاحتلالية، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتسلب المواطن الفلسطيني راحته، واستقراره، وأمنه". وأشارت إلى تكثيف سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين عامة، وفي محافظة الخليل بشكل خاص، بذرائع أمنية واهية، وتحويلها لحياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني إلى جحيم، بسبب فرض الحصار المشدد عليهم، وإغلاق مداخل مدنهم وبلداتهم وقراهم بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، وشل حركتهم، ومنعهم من التنقل، وممارسة حياتهم الطبيعية. ح.أ ;